خلف الضجيج الهائل والصراخ من مقاعد الائتلاف والمعارضة الصهيونيين في الكنيست – أي أننا نشمل جهات متنفّذة في "الموحدة" ونستثني القائمة المشتركة من كل أولئك المتشابهين – لا يُبرز المراقبون والاعلاميون والمحللون حقيقة واضحة كالشمس الصيفيّة: الصخرة التي تصطدم بها هذه الكنيست وهذه الحكومة بل كل الخارطة السياسية الإسرائيلية وتهدد بتلقيها ضربة جديدة تعمّق عدم استقرارها، هي الاحتلال. ببساطة، مرة أخرى يتبيّن أن هذا هو علّة علل أزمات دولة إسرائيل.
فالصراع الآن يتمحور حول قانون طوارئ يفرض وجهًا آخرمن أوجه منظومة الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، ويشمل نظامين قانونيين، الأول للمستوطنين الكولونياليين والثاني لأهل المكان الأصليين المستحقين، الفلسطينيين. صحيح أن هناك عبث بدرجات غير اعتيادية يقوم فيه حزب مثل "ميرتس" بتأييد القانون بينما يعارضه "الليكود"، لكن هذه هي الطبقة السطحية من المشهد: مناطحات أكباش على السلطة. أما في العمق، فيجب التنبيه إلى أن هذا القانون غير القانوني، وفقًا لكل المواثيق الدولية، يرمي بجميع المتناطحين في حفرة مأزومة، إذ أن عدم تمريره سيلغي على سبيل المثال حق المستوطنين في الاقتراع!
من الواضح أنه سيتم العثور على مخرج مصطنع جديد لهذا، بل رأينا النائب منصور عباس يجتهد للعثور على ما يصفه - ويا للهراء - بـ"الحلول الخلاّقة" لإبقاء هذا الوجه للفصل العنصري. مع ذلك، فإن هذا المشهد يكشف مدى هشاشة الأرضية التي تقوم عليها منظومة كاملة من جرائم الحرب التي يؤلفها الاحتلال. ومهما تفنن المحتلون في قوننة هذه المنظومة فسوف يظلون يتعثرون بها ويسقطون، حكومة تلو الأخرى، وكنيست تلو الأخرى. قد يتوهّم المنفوخون بالغطرسة أنهم انتهوا من القضية الفلسطينية، لكنهم حين يروحون يتناطحون على السلطة ويضربون قرونهم يرون فجأة أنها تصطدم مرة أخرى بالصخرة الصماء التي جعلوا منها وثنًا مقدسًا.. جريمة الجرائم؛ الاحتلال.
