أعلن بنك هبوعليم، أكبر البنوك الإسرائيلية، أمس الخميس، عن قراره تقليص 900 وظيفة في غضون ثلاث سنوات، بضمنها الحالية، وهذا زيادة على 1500 وظيفة قلصها البنك بين العامين 2014 و2016. وتأتي هذه التقليصات، في إطار خطة وضعها بنك إسرائيل المركزي منذ العام 2014، طالب فيها البنوك الإسرائيلية، بتقليص 25% من وظائفها، التي فاقت حتى ذلك العام، 41 ألف وظيفة.
وما يجري في البنوك الإسرائيلية، كما في بنوك العالم، هو أحد أوجه الرأسمالية الوحشية، التي باتت تعتمد أكثر على الأجهزة التكنولوجية لتقديم الخدمات، مقابل تقليص أعداد العاملين، وبالتالي فإن أرباح أصحاب البنوك وحدها التي ستزداد، في حين أن أصحاب المؤهلات والكفاءات العلمية، سيتكدسون في صفوف البطالة، أو يتجهون الى أعمال أخرى، تقل عن مستوى مؤهلاتهم.
فقط في الأسبوع الماضي قرأنا أن بحثا جديدا، أجري في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي، يفيد أن 40% من الحاصلين على اللقب الأول في البلاد، يعملون في وظائف تقل عن مؤهلاتهم العلمية.
فهذا التقليص في أعداد الوظائف، لا يأتي بسبب تراجع أعداد المواطنين، الذين يطلبون الخدمات البنكية، بل بالعكس فإن أعدادهم تتزايد، بفعل التكاثر الطبيعي، وحاجة المواطن لمؤسسة مالية بنكية لترتيب أموره المالية والحياتية اليومية. بل الهدف من هذا التقليص، هو تخفيف "عبء مصروفات البنوك"، إذ أن تقليص الوظائف يعني أيضا اغلاق فروع، وتقليص مساحات فروع قائمة.
وحينما تتقلص المصروفات، وفي المقابل تستمر أسعار العملات البنكية، التي تعد من الأعلى في الدول المتطورة، فإن ما ستزيد هي أرباح أصحاب البنوك، بمعنى أننا أمام مخطط لتسمين حيتان المال، الذين يسيطرون على عصب أساس في الحياة الاقتصادية.
ونضيف الى هذا، أن قطاع البنوك معروف بالفجوات الضخمة جدا في الرواتب بين الموظفين، إذ أن الرواتب الدسمة، هي لكبار الموظفين في الهيئات الإدارية العليا لكل واحد من البنوك الإسرائيلية، فيما أن معدلات رواتب الموظفين الذين يقدمون مختلف الخدمات المباشرة للمواطنين، لا تناسب حجم مسؤولياتهم الحساسة، وهي على الغالب تقل عن معدل الرواتب العام، حتى لمن أمضى سنوات ليست قليلة في عمله.
من المحزن، أن مسألة تقليص وظائف البنوك، ورغم أنها قائمة منذ العام 2014، وحتى العام 2018، تم اغلاق أكثر من 5300 وظيفة، بمعنى 50% من الهدف، إلا أنه لم تقم ضجة نقابية لوقف هذه العملية المجحفة.
