شرع الكنيست أمس الخميس، بجلسة استثنائية، تعقد يوم خميس، بمعالجة مشاريع قوانين لغرض إقرارها في غضون أيام قليلة، وتهدف أساسا الى تنظيم عمل حكومة الضم والاستيطان، بزعامة بنيامين نتنياهو، ومعه بنيامين غانتس. وفي صلب هذه القوانين، قلب "قوانين أساس"، قائمة منذ سنوات طوال، تهدف الى تنظيم العلاقة بين الائتلاف والمعارضة، وتترك حيزا ما لعمل المعارضة البرلمانية.
وسينتج من هذه القوانين عمليا، شل عمل المعارضة، وحتى رفض مجرد النظر في مشاريع قوانين تبادر لها المعارضة، حتى لو كانت لخدمة الجمهور العام، تحت ذريعة أن الحديث يجري عن حكومة "طوارئ" لمعالجة أزمة الكورونا، لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد لثلاثة اشهر أخرى.
إلا أن الطوارئ المقصودة، هي طوارئ استمرار حكم بنيامين نتنياهو، واستثنائه شخصيا من القانون الملزم باستقالته من الحكومة، بعد أن ينهي فترته في رئاسة الحكومة بعد عام ونصف العام، بسبب المحاكمة الجنائية التي يواجهها.
وهي "طوارئ" لحفظ مقاعد بيني غانتس وغابي اشكنازي وأتباعهما، الذين فيهم من سيتولى حقائب وزارية بالصدفة.
وهي طوارئ، لإبقاء رئيس حزب "العمل" عمير بيرتس، في الواجهة، حاملا حقيبة وزارية، في الوقت الذي يختفي فيه حزبه عن الخارطة، وليسري على بيرتس ذلك المثل الشعبي العربي: "ديك على مزبلة".
وهي طوارئ لتشل كل شيء، إلا جريمة الاستيطان وفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة، بدعم مباشر ومطلق من عصابة وكر الإرهاب المسمى "البيت الأبيض"، الواقع تحت سطوة عصابة صهيونية يمينية استيطانية، حتى في الأمور الداخلية للولايات المتحدة، مثل أزمة الكورونا، التي تتفاقم هناك، بسبب فشل إدارة دونالد ترامب وقطيعه، الذي يبحث عن متهمين للتغطية على فشله، ويصب جام غضبه على الصين ومنظمة الصحة العالمية.
إن مشاريع القوانين التي سيقرها الكنيست، بقوة غالبية الائتلاف، ستكون نموذجا لدكتاتوريات قائمة في العالم، أو دكتاتوريات قيد التبلور في عدد من الدول.
