يتشابه زعماء اليمين الشعبوي في عالمنا اليوم، ويلتقون عند قاسم مشترك من اللعب على وتر الغرائز وإثارة النعرات العنصرية والقومجية والمتعصّبة واستعداء مجموعة مواطنين في دولهم على أخرى. المثال الأقرب الينا طبعا هو محترف التحريض الانتهازي الذي تبرر غاية التشبث بالحكم بنظره جميع الوسائل مهما انحطت.
فبنيامين نتنياهو تبنّى مبدأ أساسيا في شعبوية اليمين التي اقتحمت حياتنا، وهو ثنائية "نحن وهُم" الاطلاقية. المثال الذي سنسوقه من عالم التشريع والأنظمة. أبرز أفعاله كان قانون القومية العنصري. الذي رسّخ أكثر بنية تحتية وهيكلا لنظام أبرتهايد من النوع الاستعماري.
أما حليفه وراعي احتلاله دونالد ترامب فقد سارع فور انتخابه الى وضع أنظمة عنصرية موجهة ضد شعوب عربية وأخرى يجمعها الدين الاسلامي، وفرض شروطًا وحشية على دخولها الراضي الأمريكية غير آبه بتمزيق عائلات وإثارة غرائز العداء والاعتداء وحتى القتل ضد مواطنين امريكيين مسلمين.
أما خصمهما في العلن وعلى منابر الصراخ وحليفهما الاستراتيجي في الامتحان العملي، رجب اردوغان، فقد عمق العداء ضد كل من لا يخضع لعقيدة تسييس الدين (وليس الدين نفسه!) التي ينتهجها، أو ضد من يوصفون بشكل تعميمي بالعلمانيين، هذا من جهة؛ وبالمقابل أجّج أكثر نيران الانقسام والكراهية بين المواطنين الأتراك من خلال التحريض ضد أبناء وبنات الشعب الكردي مواطني تركيا.
ومثلهم يفعل الآن الزعيم اليميني الشعبوي الهندي بسن قانون يميز ضد المسلمين خصوصا. وقد اعتبر عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قانون الجنسية الجديد في الهند ينطوي على "تمييز جوهري في طبيعته"، بكونه لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى وبالتالي يقوّض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور.
إن التكتيك لدى الزعماء المذكورين واحد، وهو التحريض والتفتيت لإلهاء الجماهير الشعبية المسحوقة عن الالتفاف الى أصل الداء والى سبب إفقارها، وهو انعدام العدالة في تقسيم الثروات العامة ومردودها، وانعدام الإنصاف، واللامساواة الطبقية. وهنا يحتلّ مقاعد الحكم زعماء يزيفون وعي الشعوب والرأي العام بمزاعم كونهم المدافعين عن الطبقات الشعبية في وجه نخب حقيقية أو غالبًا متخيلة، لكنهم ينفذون سياسات معادية تماما لتلك الطبقات في جميع مجالات الحياة الحيوية.
