السرقة الكبرى في الفائدة البنكية

يستدل من تقارير اقتصادية، أن البنوك الإسرائيلية سارعت إلى رفع الفائدة البنكية على القروض، وعلى السحب الزائد، مع كل قرار صادر عن بنك إسرائيل المركزي في الأشهر الأربعة الأخيرة، لرفع الفائدة الأساسية بنحو 2% بشكل تراكمي. إلا أنها لم ترفع الفائدة البنكية بالمثل على المدخرات، والفجوة ضخمة جدا بين الفائدة المفروضة على القروض والسحب الزائد، وبين تلك التي تعطيها للمدخرات، وهي فوائد صفرية، لتكدس البنوك مليارات كثيرة سنويا، بفعل هذه السرقة.

فمنذ منتصف شهر نيسان الماضي، وحتى قبل أيام، رفع البنك المركزي الفائدة الأساسية من 0,1%، الى 2%، وتضاف عليها الفائدة المستقرة 1,6% (برايم)، ما يعني أن الفائدة الأساسية الكلية باتت اليوم 3,6%، في حين أن البنوك التجارية تفرض فوائد أكثر من الضعف على القروض والسحب الزائد، بمعنى ما بين 7% إلى 11%.

في المقابل، فإنه مقابل فائدة أساسية كلية بنسبة 3,6%، فإن البنوك تمنح المدخرات لديها، نسبة تقل عن 0,6%، بزعم أن رفع الفائدة أكثر يجعلها في مجال خطر السيولة المالية، في حال العجز عن التسديد، لكن الحكاية مختلفة كليا.

فحسب تقرير سابق، فإن كل 1% فائدة يمنح البنوك مداخيل إضافية بمقدار 5 مليارات شيكل، ما يعني أنه مع رفع الفائدة بنسبة 2%، فإن البنوك ستحقق مداخيل زائدة بمقدار 10 مليارات شيكل، بمعدل سنوي، مع العلم أن بنك إسرائيل سيواصل رفع الفائدة في الفترة المقبلة، بزعم محاربة التضخم المالي، كي يقلص حجم الأموال التي بيد الجمهور، ويودعها كأرباح في جيوب أصحاب البنوك.

وهذا يتأكد في تقارير البنوك الخمسة الكبرى، التي سجلت في النصف الأول من العام الجاري زيادة في أرباحها بنسبة 15%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت أرباحها الصافية خلال ستة أشهر أكثر من 11 مليار شيكل، في حين أن العام الماضي 2021 سجل ذروة في أرباح هذه البنوك، وبلغت 18,3%. ومن المؤكد أنه مع استمرار ارتفاع الفائدة، فإن أرباح البنوك ستتجاوز هذا العام 22 مليار شيكل، كلها من جيوب المواطنين.

وحسب التقارير، فإن بنك إسرائيل المركزي على علم دقيق بما يجري، فهو يطبق سياسات حكومية رسمية، ويرفض التدخل لدى البنوك، كي ترفع الفوائد على المدخرات لديها، في حين أن العمولات في البنوك الإسرائيلية هي من الأعلى عالميا، وكل هذا سرقة في وضح النهار، برعاية حكومية رسمية.