مواجهة "صفقة القرن" التي هي مؤامرة صهيو-أمريكية على كل الحقوق الفلسطينية المشروعة، تشكل اغتيالا بأثر رجعي للقرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 الذي إعتمدت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم وإقامة دولتين، فلسطين واسرائيل. فقامت الثانية على ما خصصها لها القرار وتوسّعت بالنهب والتهجيرأكثر، وما انفكت حتى هذه اللحظة تمنع قيام الأولى، بواسطة شتى جرائم الحرب، مدعومة من الإدارات الأمريكية أولا، وتواطؤ حكّام عرب يدورون في فلكها، ثانيًا.
في العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول 2015. ومن النصوص التي تؤكد عليها المنظمة الأممية في هذا السياق: "نبغي وضع القضية في سياقها التاريخي، مع التأكيد على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى حقوقه". وهو ما يعني تأكيد كافة الحقوق الوطنية في السيادة والتحرر والاستقلال ووحدة الشعب الفلسطيني التي لا تكتمل الا بعودة اللاجئين منهم الى وطنهم وفقا لارادتهم الحرة.
إن مواجهة الصفقة المشؤومة الساقطة وإسقاطها يتطلب الى جانب الدور الفلسطيني المواجِه المباشر، أيضًا تعزيز التضامن الدولي والأممي مع شعبنا العربي الفلسطيني وقضيته التحررية والوطنية العادلة، وهذا منوط ومشروط بجهد فلسطيني سياسي وشعبي كبير لإعادة هذه القضية للمركز والصدارة، وهو ما يتطلب برنامجا كفاحيا موحدا، اي انهاء انقسام الفصائل الكبرى على السلطة والمصالح الفئوية التي ألحقت ضررا فادحا بالقضية الوطنية.
إن شعوبنا العربية وسائر شعوب العالم تحفظ لقضية شعبنا العربي الفلسطيني ركنا دافئا في قلبها وضميرها. وتجسيد هذا التضامن في وزن سياسي وفعل سياسي يتطلب، كأوّل خطوة ملحّة الآن، الخروج من هاوية الانقسام المظلمة والظلامية والظالمة، والتي ينظر اليها المحتل من فوق واستعلاء مقهقها! هذا هو واجب الساعة الوطني لكل فلسطينية وفلسطيني حرّ لا يزال على عهد شعبه وقضيته!
