دلّ بحث جديد في قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي، هذا الأسبوع، على أن 40% من الحاصلين على اللقب الأول في المعاهد العليا الإسرائيلية، يعملون في وظائف أدنى من مستوى مؤهلاتهم العلمية، وهذا يسمى بطالة متسترة، تساهم في نسف المعطيات الإسرائيلية الرسمية المضللة بشأن البطالة، إذ تدعي التقارير الرسمية أنها رست مع نهاية العام المنصرم عند نسبة 3,9%. (أنظروا خبرًا ص 8)
وقد حذرنا من قبل أن نسبة البطالة هذه لا تأخذ بالحسبان المحرومين من العمل، وهم بالأساس جمهور النساء العربيات، المحرومات من العمل بسبب شح أماكن العمل في بلداتهن ومناطق سكناهن، ولا رافضي العمل، وهم بالأساس جمهور الرجال الحريديم، وقسم من نساء الحريديم، الذين يتمتعون بمخصصات اجتماعية مفرطة، تحت غطاء انخراطهم في معاهدهم الدينية.
وقد دلت أبحاث عديدة، على أنه لو كان كل الجمهور ينخرط في سوق العمل، وتم احتساب من يعملون في وظائف جزئية رغما عنهم، لكانت البطالة ستقفز الى نسبة 10% وأكثر. وقد حذر بحث سابق في بنك إسرائيل، من أن الاقتصاد الإسرائيلي لا ينتج أماكن عمل كافية، في ما لو تدفق رجال الحريديم الى سوق العمل، بذات نسبة انخراط الرجال عامة، ولو تم فسح المجال لعمل النساء العربيات، من خلال أماكن عمل في مناطق سكناهن.
الجانب الآخر في البحث إياه، يُظهر طابع التجارة في سلك التعليم العالي، إذ أن 14% من طلاب اللقب الأول في العلوم الاجتماعية والإنسانية، تُفرض عليهم مواضيع إضافية، ليست ضرورية لهم للانخراط في سوق العمل، والقيام بالمهمات الملقاة عليهم. وهذه المواضيع يدفع طلاب الجامعات والكليات الأكاديمية، أموالا طائلة مقابلها، ما يزيد من عبء الرسوم الجامعية على الطلاب وأهاليهم، كما يزيد العبء التعليمي على الطلاب، مما يرهقهم، أو يقلص أوقات تفرغهم للدراسة الأساسية، وحتى العمل من أجل تمويل دراستهم.
وفي المجمل، هذا البحث يسلط الضوء على أحد أوجه النظام الرأسمالي القبيح، القائم على استغلال الانسان، في مجالات الحياة، وحتى حينما يوظف طاقات وموارد، في مسعى لبناء مستقبل علمي وعملي جيد له.
"الاتحاد"
