ما زال التقاعس الحكومي سائدًا مع استمرار الحوادث التي يتعرّض لها عمّال قطاع البناء، وأسفرت عن قتلى جرحى بعضهم بشكل بالغ. فعلى الرغم من البيانات الحكومية المختلفة لم تتراجع الحوادث بشكل جدي، والسبب كما يتضح من تقرير لمراقب الدولة هو عدم تطبيق قرارات وتعهدات بزيادة الرقابة على ظروف مواقع وورشات العمل ومتطلبات الأمان فيها، والتعامل المتساهل مع أصحاب عمل وقعت حوادث في مواقع بناء بمسؤوليتهم.
لقد بلغ عدد قتلى حوادث العمل ومعظمهم في فرع البناء منذ مطلع العام 25 عاملا. ويؤكد مكتب مراقب الدولة أنه في قطاع البناء خصوصًا يتعرض العمال لمختلف المخاطر الناجمة عن انعدام متطلبات السلامة والصحة. وفي العامين 2020 و2021، قتل 32 عاملاً في حوادث عمل في قطاع البناء. وفي السنوات 2017-2020، كانت نسبة العمال الذين لقوا حتفهم في حوادث العمل في قطاع البناء أكبر مما هو في الصناعة، والخدمات والتجارة والزراعة.
ومما يتبيّن فإنه لم يتم شغل وظائف المفتشين والمراقبين في "إدارة السلامة"، وهي الهيئة المسؤولة الرئيسية في مجال السلامة المهنية في ذراع العمل بوزارة الاقتصاد والصناعة. صحيح أن عدد الوظائف في إدارة السلامة ارتفع من 95 مطلع 2019 إلى 148 مطلع 2021، ولكن مع ذلك، لم يتم إشغال 28 من أصل 176 وظيفة تم إقرارها، ولم يتم إشغال سبعة من أصل 60 وظيفة متفق عليها مع وزارة المالية أضيفت في العام 2018. وهناك انعدام للمنهجية في متابعة الدعاوى والعقوبات المفروضة على المخلّين بأنظمة السلامة، كما جاء في التقرير. وهو يوصي بأنه يجب على الذراع العمالية وإدارة السلامة والشرطة ومسجل المقاولين ووزارة المالية العمل على تصحيح أوجه القصور من أجل زيادة السلامة في العمل في قطاع البناء في إسرائيل.
كما سبق أن أكدنا مرارًا، فإن ما يثير الغضب والنقمة ويستدعي الاحتجاج المنهجي والمتواصل من كل الجهات النقابية والسياسية الملتزمة بقضايا العمال، هو ما يجدد كشفه تقرير المراقب الأخير، وهو أن السبب الأساسي للحوادث القاتلة والمتسببة بإصابات قاسية هو التقاعس الحكومي في تشديد الرقابة على أنظمة السلامة في قطاع البناء، لكن هذا لم يجعل وزارة العمل وسائر الحكومة بعد تقوم بخطوات عملية لمحاصرة وتضييق هذه الظاهرة، هذه الكارثة. يجب كسر هذا الصمت وهذا التقاعس وهذا التبلّد.
