إن تعامل هذه الحكومة الغاربة - التي تهدم مدماكا جديدا في مبنى الاستقرار السياسي المتضعضع في إسرائيل - مع قضية المعلمين يثبت مجددا درجة يمينيتها في الجانب الاجتماعي، إضافة إلى ذاك السياسي. وهو نهج دأبت بل تعنتت عليه حتى آخر أيامها.
فقد اضطرت نقابة المعلمين الى الإعلان عن إضراب شامل اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد في كل المؤسسات التعليمية - في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. حيث أعادت خطوات التصعيد النضالي بعد أن انتهى اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية دون إحراز تقدم بسبب السياسة المعادية لحقوق المعلمين.
فالمعلمات والمعلمون يطالبون من خلال نقابتهم بحقوق تقع في خانة الحقوق الأساسية وليس الكمالية. والمعطيات تثبت، وليس منذ اليوم بل منذ سنوات خلت، أنهم مغبونو الحق بسبب السياسة الرسمية التي تجد المليارات للاستيطان والعدوان والاحتلال على حساب المعلمين وغيرهم من الموظفين والعاملين والاجيرين.
من هذه المعطيات ما ورد في بحث أكاديمي جديد صدر الشهر الماضي وأظهر أن معدل رواتب المعلمين في جهاز التعليم الإسرائيلي هي الأدنى من بين الدول الـ 38 الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD، وأن الفجوة الأكبر هي مع المانيا، إذ أن معدل الرواتب للمعلمين في البلاد، يعادل 33% من معدل رواتب المعلمين في المانيا.
ونؤكد هنا على موقف كتلة الجبهة في نقابة المعلمين بوجوب التصعيد النضالي حتى تحقيق مطلب تحسين شروط عمل المعلمين وجودة التعليم الذي يعود بالفائدة على الطلاب. ومناشدة كل الهيئات العامة في البلاد مؤازرة ودعم المعلمين في نضالهم من أجل نيل حقوقهم. وكذلك موقف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الداعم بالكامل لهذا النضال الاجتماعي والنقابي المشروع والعادل.
