تتواصل الأزمة التي تهدد بعدم افتتاح السنة الدراسية، وذلك بسبب موقف وزارة المالية المتعنّت الرافض احترام حقوق المعلمات والمعلمين المتمثلة بمطلبهم العادل برفع الأجور، بحيث يكون راتب المعلم والمعلمة المبتدئين 10 آلاف شيكل غير صاف.
هنا مهم الإشارة إلى أن الحديث عن توترات في الحكومة بسبب الأزمة ليس دليلا على وجود "نوايا حسنة" لدى بعض مركباتها تجاه نضال المعلمين، وإلا لكانوا فعّلوا وزنهم السياسي دعما له، ففي النهاية هم في الحُكم! فماذا ينتظرون؟ هذه التوترات هي دليل على قوة هذا الاحتجاج وشدة عدالته بحيث لا يمكن لأحد الوقوف ضده علنا، رغم ان هذا ما يتم من قبل كل مركبات الحكومة فعليًا، إنهم أعداء هذا النضال النقابي.
ويجب الحذر كيلا يقع أحد في فخ هذا النفاق. ويجب القول لمن يتحدث بلغة ناعمة بلا رصيد، إن عليه واجب الإثبات بالممارسة لما يزعمه. ويبقى أنه في جميع الأحوال لا تقع المسؤولية على عاتق الفاشي اليمين وزير المالية وحده، بل على عاتق الحكومة برمتها وبكل مركباتها ومركبات ائتلافها. هذا يسري ليهم بالضرورة بحكم مبدأ المسؤولية الجماعية لكل حكومة.
إن المتهم بالتهديد بعدم فتح السنة الدراسية ليس نضال المعلمين والمعلمات العادل، بل من يرفض احترام حقوقهم. إلى هؤلاء يجب توجيه اللوم والغضب والمطلب بالتراجع، وليس بالمرّة إلى جمهور المعلمات والمعلمين. الذين نوجّه لهم ولهن تحية التضامن والدعم لنضالهم. وكل من يهمه مستوى تعليم ومستقبل أولاده وأحفاده، عليه اتخاذ هذا الموقف.
ونعيد هنا ونؤكد على موقف كتلة الجبهة في نقابة المعلمين بوجوب التصعيد النضالي حتى تحقيق مطلب تحسين شروط عمل المعلمين وجودة التعليم الذي يعود بالفائدة على الطلاب. ومناشدة كل الهيئات العامة في البلاد مؤازرة ودعم المعلمين في نضالهم من أجل نيل حقوقهم.
