تؤكد المزيد من الاعترافات الإسرائيلية الرسمية ما أكدته الجماهير العربية عمومًا وعرب النقب خصوصًا، من أن الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، قُتل في قريته أم الحيران غدرًا، ولا أساس من الصحة أبدًا لجميع الافتراءات والأكاذيب التي روّجها مسؤولون في الحكومة وفي الشرطة عن ملابسات قتله. وكانت أبرزها أكاذيب المفتش العام للشرطة في حينه التي زعم فيها أن أبو القيعان "مخرب" وأنه "تعمد دهس" شرطي، وردّده وزير الأمن الداخلي في حينه غلعاد أردان أيضًا.
آخر الاعترافات جاءت من الرئيس السابق لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية ("ماحاش")، أوري كرمل، الذي أشار في مقال نشرته "هآرتس" إلى أن الشاباك "بكونه الجهة المسؤولة عن التحقيق في أحداث ذات طابع أمني، أجرى تحقيقا في الموقع بعد الحدث مباشرة. وحين لاحظ أنه لا يدور الحديث أبدا عن عملية معادية، خرج الشاباك من الصورة ونقل المواد التي بحوزته إلى ماحاش". وشدد على أن الشاباك لم يكن لينقل جميع المعلومات التي بحوزته إلى "ماحاش" لو لم يعتقد قادته أنه لا يوجد أساس معقول للاشتباه بأن هذه "عملية إرهابية".
واعترف أن صورة الحدث كانت كالتالي: جلس أبو القيعان في سيارته قرب بيته، عند أعلى التلة، وفيما السيارة محملة بأغراض أخرجها من بيته، محركها يعمل، نوافذها مغطاة وأضواؤها مطفأة. وبعد أن أضاء ضابط شرطة بفانوس باتجاه السيارة، أضاء أبو القيعان أضواء السيارة وبدأ بقيادتها ببطء في منحدر درب ترابي باتجاه الخروج من بيته، الذي تحرك فيه أفراد شرطة في الوقت نفسه. وفي هذه المرحلة طلب أفراد الشرطة من أبو القيعان أن يتوقف، وحتى أن أحدهم ضرب بفوهة سلاحه على السيارة. وبعد ذلك أطلق أفراد الشرطة النار على إطارات السيارة، لكن أبو القيعان استمر بقيادة السيارة ببطء لمسافة قصيرة أخرى، لم يشكل فيها أيضا خطرا على أفراد الشرطة.
وتابع أنه خلال التحقيق اتضح من إفادة المسؤول عن تحقيق الشاباك والتقرير الذي قدمه، عندما كانت السيارة تتقدم ببطء، رغم إطلاق النار على الإطارات، أطلق الشرطي نفسه النار مرة أخرى، وكان هذه المرة موجها من مسافة قصيرة نحو أبو القيعان، وأنه قبل الدهس فُتحت نيران مكثفة من جميع الاتجاهات نحوه. وفقط بعد إطلاق النار الموجه هذا، بدأت السيارة تسرع وتنزل في المنحدر. لكن على الرغم من كل ذلك فإن قاعدة الأدلة الواسعة والواضحة التي لم تترك أساسا لاشتباه ضد أبو القيعان، لم تقدمها النيابة إلى المحكمة العليا.
إن من واجب جميع الجهات السياسية والقضائية والأهلية في المجتمع العربي وفي صفوف القوى التقدمية اليهودية، العمل بشكل مثابر من أجل انتزاع قرار قضائي وحكومي واضح يعترف ببراءة الشهيد يعقوب أبو القيعان من جميع الافتراءات الدموية المنحطة التي أطلقها بحقه مسؤولون رسميون، وتقديم هؤلاء الملفقين المحرضين إلى المحاكمة.
