حطّ وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس هذا الأسبوع في بلادنا، تحت غطاء أنه يريد التعرف على نظيره الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي، ولكن كل التقارير وسير الزيارة التي استمرت لبضع ساعات يوم الأربعاء الاخير، برز فيها مخطط الاحتلال لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة من الضفة المحتلة.
وقبِلَ وزير واحدة من أكبر دول أوروبا القديمة، التي لها اتفاقيات تعاون عسكرية وتجارية سخية لإسرائيل، بإهانة حكومة أصدقائه الإسرائيليين، بمنعه من زيارة رام الله والالتقاء مع القيادة الفلسطينية مباشرة، بحجة أزمة الكورونا، المتفشية في إسرائيل بأضعاف أضعافها، مقارنة مع الوضع في كل الضفة المحتلة، وقد أسمتها جهات في إسرائيل، "زعرنة دبلوماسية"، وهي عربدة وأكثر.
وأطلق ماس عدة تصريحات "عذبة" و"حلوة المذاق" برفضه لمخطط الضم، لكونه "يناقض القانون الدولي"، ولكنه أقسم بالقسم الكبير، أن بلاده، ألمانيا، لن تقبل بفرض عقوبات على إسرائيل، في حال طبقت مخطط الضم الاجرامي، ما يُفرغ الاعتراض الألماني على الضم، ويجعل تصريحاته، ليس أكثر من دعاية تجارية لعلكة من الصنف السيء.
لو أرادت "أوروبا الكبرى" ردع إسرائيل ومنعها من تطبيق مخطط الضم، لفعلت، وبيدها قوة كافية لصد المخطط الصهيو-أميركي بقرار واحد، فالاتحاد الأوروبي يستورد 40% من الصادرات الإسرائيلية، التي تستفيد من سلسلة إعفاءات وتسهيلات جمركية، باستثناء البضائع المنتجة كل المناطق المحتلة منذ العام 1967، ولكن إسرائيل تتحايل على هذا القرار، تحت أنظار أوروبا المتجاهلة.
فيكفي تهديد فعلي، شرط التنفيذ، بوقف كل الاتفاقيات التجارية، والتعاون العسكري والأمني والعلمي مع إسرائيل في حال أقدمت على الضم، لترضخ إسرائيل للواقع، لأن كل الدعم الأميركي لن يساعدها في حالة كهذه، وهي من الخيال، على ضوء التواطؤ الأوروبي مع الجريمة المستمرة، جريمة الاحتلال.
لذا يجب عدم التعويل كثيرا على التصريحات الأوروبية، إذا لم تكن مقرونة بفعل ضاغط على إسرائيل. ولكن السؤال التالي الذي يجب أن يُسأل: لماذا على الاتحاد الأوروبي أن يبادر للضغط اقتصاديا على إسرائيل، في الوقت الذي يرى فيها أنظمة الخليج وأولها السعودية، صوت اعتراضها على الضم، أضعف بكثير من مواء القطط.
