كل سياسي وضيع في السلطة الاسرائيلية الحاكمة يختار له ضحيّة فلسطينية ليراهن بالتحريض عليها على رفع منسوب شعبيته، كما ترتفع مياه وروائح مستنقعات آسنة. طبعا أول وكبير المحرضين هو بنيامين نتنياهو، المشبوه بالفساد والارتشاء وخيانة الثقة، لكنه ليس وحده. على الطريق لطالما رأينا وسمعنا أفيغدور ليبرمان يحرّض تحت شعارات "الولاء" على الجماهير العربية، ونفتالي بينيت يواصل الدعوات للبطش والضم والنهب والاستيطان. وهناك وزير مغمور وفاشل اسمه غلعاد اردان اختار ان يحرّض على الأسرى الفلسطينيين والاستقواء عليهم لينفخ في صورته البالونية قوّة استعراضية كالهَباء.
هذا الأخير، الذي فشل في معالجة فوضى السلاح (وربما نراه يوما ما يقف أمام لجنة تحقيق رسمية اسرائيلية حين ستقتحم هذه الفوضى بلدات وأحياء اليهود، وهذا قادم لا محالة..)، يوجّه سهامه وسمومه ضد الأسرى، ضمن السياسة القمعية التي تمارسها سلطة السجون سعيا لتقليص مساحة حقوقهم الضيقة أصلا داخل السجون، فيتم استخدام كافة وسائل القمع ظنًا وحماقة أنه بهذا يمكن كسر الإرادات.. ولكن هيهات!
لقد فرضت إدارة سجون الاحتلال غرامات مالية على الأسرى بعشرات آلاف الشواقل، وقامت بتحميلهم تكاليف مضاعفة على إحراق 4 أقسام من سجن النقب، ومنعت زيارات الأهالي والخروج إلى الاستراحة "الفورة"، وفرضت العزل الانفرادي في الزنازين على عدد منهم.
حاليًا تحذر هيئة شؤون الأسرى والمحررين "من انفجار الأوضاع في سجون الاحتلال في أية لحظة، في ظل استمرار الهجمة على المعتقلين بالعديد من السجون" وتضيف أن "ضربهم والتنكيل بهم أصبح يمارس على مدار الساعة". وقد أصابت الهيئة بتطرّقها الى جلعاد أردان الذي يزعم من خلال ترؤسه "لجنة لدراسة أوضاع المعتقلين" أنهم "يعيشون في شيء من الرفاهية" ويوصي بسحب ممتلكاتهم الفردية اليومية والاعتداء على حقوقهم.
الحقيقة الأكيدة هي التالية: يكذب سياسيو اسرائيل السلطويون على مواطنيهم حين يصفون هؤلاء الأسرى الفلسطينيين بأوصاف الإرهاب وغيرها، لأنهم مناضلون بأعين شعبهم وضميره ووعيه ووجدانه، ومعه كل المناضلين للحرية. واذا ما شاركوا في عمليات عنيفة أو مسلّحة فذلك لأنهم يقفون أمام جهاز جيش وحُكم واحتلال اسرائيلي يقترف جميع انواع الجرائم ويقدّم نفسه على أنه الضحية المسكينة! وليس هناك أحقر من أزعر منفلت جشع يملك ترسانات سلاح ويستخدمها، لكنه يذرف دموعًا كاذبة أمام الكاميرات.
.png)
