كان يكفي، أمس الأول، الاستماع الى خطابات رؤساء الأحزاب المشاركة في ائتلاف بنيامين نتنياهو، ائتلاف الفساد والضمّ والتبلّد الاجتماعي، حتى يتمكن المرء من ملامسة مدى عبثية هذه الحكومة من جهة، ومدى خطورتها من جهة ثانية. ففي حين أعلن زعيمها، مُعيدًا تأكيد شراسة موقفه، عن نيته فرض ما يسميه "سيادة إسرائيل" - وما نسميه نحن ومعظم العالم الأكبر، احتلال إسرائيل - على الضفة الغربية، كان الرخويّ الأيديولوجي والسياسي عمير بيرتس زعيم "العمل"، الحزب الواقف على شفا هاوية القبر السياسي، يتلو على سامعيه مخططه الدونكيشوتي لدفع برنامج "حل الدولتين لشعبين" في حكومة التطرّف هذه. أشبه بمن يدفع شوالاً من الثلج وسط لهب حريق هائل.
قسَمات السخرية من هنا والخشية من هناك تتزاحم أمام هكذا حكومة قد تبدو منفصمة لكنها متجانسة تمامًا تحت إمرة من يقودون دفتها: أشرس سياسيي العنف التوسعي، الذين لن يكون لمن يخالفهم الرؤى أيّ تأثير يُذكر وهم مكوّمون على الدكّة الخلفية لسفينة الحُكم. ناهيكم عن أن غلاة التوسّع والاستعلاء سيجدون لهم عونًا أوتوماتيكيًا في صفوف بعض المعارضة، نقصد حزب الاستيطان "يمينا". كلّ هذا ومن الوارد جدًا أن يقوم بنيامين الأول بالهرب للأمام نحو انتخابات جديدة قبل الوفاء بعهد الحكم لبنيامين الثاني..
إن زعماء "العمل" و"كحول لفان" يبيعون الرأي العام، وأنفسهم أيضًا كما يبدو، كميات تجارية من الجوز السياسي الفارغ، واهمين أن أحدًا سيكيّل بصاعهم في مسائل التوسع الكولونيالي. هذا لو افترضنا فعلا إنهم سيكونون مختلفين عن شركائهم الحكوميين في "ساعة الامتحان" الذي حدد موعده نتنياهو في الأول من تموز القادم.
هذه الحكومة المسماة كذبًا حكومة طوارئ لمواجهة فيروس الكورونا وتداعياته الاقتصادية اللاحقة، هي حكومة طوارئ لإنقاذ زعيمها من المحاكمة. هذه حكومة مكمّلة لسابقاتها اليمينيات، والتي لا تخفي غاياتها التوسعية المدمّرة ولا هويتها الرأسمالية المتوحشة. وهي بالتالي لم تحمل حلا لأزمة الحكم بل هي "ثقّالة" تعمّق الغوص في أزمة إسرائيل الكأداء العُضال: السعي الى تسوية وضعها ومكانتها وشكل وجودها مع استمرار الاحتلال والاستيطان السرطانيين؛ وأيّة تسوية ممكنة لأي جسم عضويّ ينهشه مرض بهذا الفتْك؟َ
