كان بوسع رئيس حكومة اليمين الاستيطاني وأتباعها المذدنبين من "كحول لفان" و"العمل"، مواصلة بل رفع منسوب التفاخر بإنجازاته امام تفشي وباء الكورونا، لو أن ما يشغله فعلا هو هذا الهدف، ولو كان هو أوّل الاعتبارات في قراراته. للتذكير: احتلّ نتنياهو الشاشات التلفزيونية في كل بيوت الناس على نحو شبه يومي قبل أشهر، حين كانت المعطيات تشير الى نجاح في مواجهة الوباء في البلاد. لكن الصورة اليوم انقلبت تماما.
ويبدو ان زعيم اليمين كان يتوقع حدوث هذا، فسارع الى تعيين "منسق كورونا" هو البروفيسور غامزو كي يحمّله المسؤولية ويتنصّل منه لو تردّى الوضع، أو لـ"يركب" على نجاحه لو تحقق. هكذا هو هذا السياسي عديم الكوابح. وما يجب إعادة تأكيده هو أن الفشل في العمق، والتردّي الخطير الذي وضع إسرائيل في قوائم أسوأ النتائج، ليس أعراس العرب ولا صلوات اليهود. نعم توجد لهذه تأثيرات خطيرة واضحة، ومن الممنوع أخلاقيًا ومسؤوليةً اخفاؤها وتمويهها، ولكن سيكون من الزيف التوقف هنا فقط، ووقوع في فخ الديماغوغية المهيمنة.
لقد خضع نتنياهو وحكومته المرة تلو الأخرى لضغوط مختلفة في الحلبة الاقتصادية، لأنه وحكومته رفضا العمل بنهج "سخيّ" يوفر حلولا للمواطنين في هذه الفترة العصيبة، من أموال الضرائب التي يدفعونها من جيوبهم وتعبهم. كان بالإمكان القيام بتخطيط آمن للعمل والتعليم والاختلاط، لو وفّرت الحكومة موارد وتجهيزات التعليم المحوسب عن بعد، مثلا، ولو منعت فصل عشرات ألوف العاملات والعمال بواسطة ضمان مرتباتهم بدعم حكومي للجهات التي تشغّلهم. هذا ما فعلته دول (رأسمالية أيضًا!) بنجاح مثل ألمانيا.
علاوة على ذلك، فإن المعيار الأقوى الموازي في ممارسة نتنياهو السياسية هو الحفاظ على أيّ وضع سياسي ينتفع منه شخصيًا، فيما يرتبط بشبهات الفساد ومحاكماته المقبلة. وهذا يشمل بالتأكيد اتخاذ قرارات جريئة فيما يخص مواجهة تفشي الوباء. لكن هذا السياسي الانتهازي يراضي كبار حيتان المال هنا، والحريديم هناك، وكل من يمكن أن يفشل غضبهم عليه مشروعه رقم واحد: تهرّبه من العدالة بالمماطلات والإرجاءات والفذلكات!
نتنياهو يضحّي بالمواطنين للتهرّب من المحاكمة
