اليميني نفتالي بينيت الذي عيّنه زعيم اليمين التحريضي المنفلت المشبوه بقرف الفساد بنيامين نتنياهو، وزيرا للأمن، يستخدم كل ما تطاله يداه من صلاحيات وقوة ونفوذ كي يدفع أكثر بمشروعه الكولونيالي المعلن، ومشروع معسكر المستوطنين الكولونياليين عموما، القاضي بضم أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية المحتلة.
هذا الوزير الذي يلائمه بشكل أدقّ وأصحّ وصف وزير أمن الاستيطان، رفع لواء ضم ما يُعرف بالمناطق ج وفقا لاتفاق أوسلو، كان هذا مركبا مركزيا في برنامجه الانتخابي الأول حين دخل عالم السياسة البرلمانية، بعدما عمل في وظيفة إدارية في مكتب رئيس الحكومة المذكور أعلاه.
اليوم أقام بينيت هيئة سلطوية رسمية ألقى عليها وظيفة تقديم كل الترخيصات المطلوبة لشتى أشكال البناء الاستيطاني في المناطق ج، الفردي والجماعي، وتغيير العديد من النظم التي يبغي من خلال تعديلها تسهيل سيطرة إسرائيليين مستوطنين على أراض خاصة وعامة فلسطينية في هذه المنطقة. منها اتاحة "شراء" أرض خاصة بدون رقابة من أية هيئة سلطوية بما في ذلك ما يسمى "لادارة المدنية" التي تشكل الجهة المخولة بالمصادقة على هذه الصفقات اليوم. أي "خصخصة" عملية نهب أرض الفلسطينيين وعدم حصرها في "القطاع الاحتلالي العام". ذروة في العبث الاجرامي!
بالطبع فإن تلك الصفقات بغالبيتها تقوم على النصب والاحتيال والتزوير كما تبين في حالات ومحطات وفترات كثيرة. وتأتي اقامة هيئة سلطوية خاصة يتولى مسؤوليتها العليا وزير الأمن لضم أكثر من نصف الضفة الغربية المحتلة، لتشكل اعلانا رسميا اسرائيليا عن التنصل من اتفاق دولي موقع، ومجاهرة بنيّة تكريس احتلال واستيطان يعرفهما القانون الدولي كجريمة حرب. ويجب أن تضاف هذه العملية التوسعية التي يقودها وزير أمن باسم الحكومة كلها، الى مجموعة البنود التي تتضمنها ملفات مقاضاة اسرائيل على جرائم حرب، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
