الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في الإتحاد الأوروبي

بعد مفاوضات متواصلة ما بين اتحاد النقابات الأوروبية وقسم وزراء العمل في الإتحاد الأوروبي صدر بيان من قبل الطرفين يؤكد أنه تم التوصل تقريباً - حسب اتحاد النقابات الأوروبية – الى اتفاقية قانون أجر الحد الأدنى يسري مفعوله على جميع دول الإتحاد، بعد إقراره، يكون بنسبة 60% من معدل الجر العام في كل دولة واذا كان اجر الحد الدنى في دولة من دول الإتحاد أعلى من 60% بالنسبة الأعلى هي التي يسري مفعولها، فيما يلي بيان البرلمان الأوروبي بهذا الخصوص :
في وقت متأخر من الليلة الماضية ( 7/6/2022)، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والمفوضية لاصحاب العمل والاتحاد النقابي الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي. تعتبر نتيجة المفاوضات الثلاثية خطوة كبيرة إلى الأمام لمكافحة الفقر في مكان العمل، وفجوة الأجور بين الجنسين وعدم المساواة في الأجور للعمال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وترحب مجموعة الخضر / مجموعة التعليم للجميع بالنتائج. يجب ربط الحد الأدنى للأجور بارتفاع تكاليف المعيشة.
وعلق عضو لجنة الشؤون الاجتماعية عن حزب الخضر كيم فان سبرينتاك عقب الاتفاق بقوله:
لقد أهمل الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة العمال ذوي الأجور المنخفضة. يوضح هذا القانون أن أوروبا أكثر اجتماعية ممكنة إذا توافرت الإرادة السياسية. نظرًا لأن العديد من الأشخاص يكافحون لتغطية نفقاتهم، يجب ترجمة هذه الاتفاقية إلى أجور أعلى في أسرع وقت ممكن.
"حقيقة أن حوالي 10 في المائة من العمال الأوروبيين يعيشون حاليًا في فقر هو وصمة عار. مع تشريع الحد الأدنى للأجور، سيرى ما يقرب من 25 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي زيادة في أجورهم. لا ينبغي حتى أن يكون نقطة نقاش، ولكن الحد الأدنى يجب أن يكون الأجر أجرًا حيًا.
"يتضمن هذا الاقتراح أيضًا خطوات نحو سد فجوة الأجور بين الجنسين، وهو أمر دافعنا عنه منذ فترة طويلة في مجموعة الخضر / مجموعة التعليم للجميع. النساء يعملن في وظائف منخفضة الأجر بشكل أساسي. ومن خلال التركيز على هذا، يمكننا معالجة هذه الفجوة في الدخل حتى بشكل أسرع ".
وجاء في البيان أيضا: "لن يتم تنسيق الحد الأدنى للأجور مع هذا التشريع، ولكن من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور، سيُطلب من البلدان تعزيز المفاوضة الجماعية ووضع الإجراءات والمعايير للسماح للعمال بالحصول على مستوى معيشي لائق. تنصح الدول الأعضاء بإنشاء سلة من السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية لتحديد تكلفة المعيشة بهدف تحقيق مستوى معيشي لائق. بالإضافة إلى الضرورات المادية مثل المأكل والملبس والمسكن، يمكن أيضًا مراعاة الحاجة إلى المشاركة في الأنشطة الثقافية والتعليمية والاجتماعية.
وسيصوت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية في يوليو / تموز، كما يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إعطاء موافقتها النهائية.