في تقرير واسع النطاق حول انتهاكات الحريات المدنية في هونغ كونغ، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات هناك إلى إنهاء قمعها للنقابات العمالية.
ودعت على وجه التحديد الحكومة إلى إلغاء قانون الأمن القومي، وقواعد تنفيذ قانون الأمن القومي، وأحكام التحريض على الفتنة في القانون الجنائي، ووقف جميع القضايا ضد النقابيين المتهمين فيما يتعلق بأنشطتهم النقابية. هذا هو أول تقرير للجنة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هونغ كونغ منذ أن فرضت الصين قانون الأمن القومي في يوليو 2020.
وحتى الآن، سُجن 8 نقابيين بانتظار محاكماتهم فيما يتعلق بتهم تتعلق بالأمن القومي والتحريض على الفتنة.
كما وطالب تقرير اللجنة السلطات بما يلي:
- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يحد من ممارسة الحرية النقابية ويضمن بيئة آمنة لأنشطة منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات العمالية واتحادات الطلاب.
- إلغاء جميع الإجراءات التقييدية المفروضة على النقابات العمالية ووقف جميع القضايا ضد النقابيين المتهمين فيما يتعلق بأنشطتهم النقابية.
- مراجعة قانون الجمعيات والتشريعات الأخرى ذات الصلة بهدف إزالة العقبات الإجرائية والموضوعية للتسجيل وإدارة المجتمع وجعلها تتماشى مع المادة 22 من العهد.
- التأكد من أن أعضاء وممثلي منظمات المجتمع المدني لن يتم اتهامهم بموجب قانون الأمن القومي أو التعرض للإيذاء بأي شكل آخر نتيجة لمشاركتهم مع لجنة المراجعة الحالية وكذلك مع الآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعاهدات الأخرى ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والتقرير الدوري الشامل وكذلك مع المنظمات غير الحكومية الدولية.
من جهتها صرحت النقابية شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: "هذا التقرير يعتبر توبيخ لاذع لسلطات هونغ كونغ، التي قامت، بناء على طلب بكين، بسجن قادة النقابات العمالية وغيرهم من مؤيدي الديمقراطية والقضاء على حقوق العمال في التمثيل النقابي من خلال إلغاء تسجيل النقابات و قمع الأنشطة النقابية المشروعة. لقد أدت إجراءات الحكومة إلى استهزاء تام بمفهوم "دولة واحدة ونظامان"، مما يترك العمال دون حماية حيوية لسبل عيشهم وصحتهم وسلامتهم. ندعو الحكومة إلى احترام القانون الدولي واستعادة الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، بالكامل. إن قانون الأمن القومي مشين ويجب أن يرحل، ويجب إطلاق سراح النقابيين وغيرهم ممن تم سجنهم ظلماً والسماح لهم بممارسة أنشطتهم المشروعة بحرية كاملة. "
كما دعا تقرير لجنة حقوق الإنسان الحكومة إلى احترام الحريات الأساسية الأخرى، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وحقوق مجتمع الميم والعمال المهاجرين، وسلطة قضائية مستقلة، والحق في التصويت في نظام ديمقراطي.
