تستعد الحكومة للمصادقة على خطة جديدة تهدف إلى إعادة تقييد عدد الأيام السنوية للخدمة الاحتياطية، وذلك في إطار قانون الترتيبات المرتبط بموازنة الدولة، وفقًا لما نشره موقع "واينت" اليوم الجمعة.
ووفقًا لما نشره موقع "واينت"، فإن وزارتي المالية والدفاع توصلتا خلال الأيام الأخيرة إلى اتفاق يقضي بإنهاء العمل بأمر الطوارئ رقم 8 الذي فُعّل خلال فترة الحرب على غزة، على أن تُستأنف استدعاءات جنود الاحتياط بدءًا من كانون الثاني/ يناير المقبل وفق تعديل جديد لقانون الاحتياط.
وبموجب التفاهمات التي عُرضت على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، سيُحدَّد سقف أيام الخدمة الاحتياطية لكل جندي بما يتراوح بين 60 و70 يومًا في السنة، على أن يُحسم العدد النهائي خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال المشاورات الحكومية.
