news-details

الحذر، وباء ملاحقة

تحت غطاء مكافحة انتشار وباء الكورونا يجمع رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو في يديه المزيد فالمزيد من القوة، غير المتوازنة وغير المراقبة، وهو يوسع كل يوم حرية عمل منظومات انفاذ القانون والامن على حساب المس بحقوق الفرد.

ليلة أول أمس في جلسة هاتفية، من خلف ظهر الكنيست وبخلاف وعد المستشار القضائي بشأن الرقابة البرلمانية وتقييد الاستخدام للوسائل الرقمية، أقرت الحكومة المؤقتة لوائح طوارئ للتحديد الخلوي لمواقع مرضى الكورونا من المخابرات والشرطة. وقد فعلت ذلك رغم أن لجنة الخارجية والامن برئاسة النائب غابي اشكنازي من كحول لفان بحثت فيها قبل ذلك واوضحت بانه ليس جديرا اقرارها دون بحث ودون رقابة برلمانية وجماهيرية.

لا جدال في أن وباء الكورونا يخلق حالة شاذة، تستوجب وتبرر وسائل شاذة، ولكن سواء لوائح الطوارئ التي اقرتها الحكومة أم المسار الالتفافي على الكنيست الذي جيئت به اللوائح للاقرار يجب أن تشعل ضوء تحذير أحمر. هذا ناهيك عن حقيقة أن نتنياهو يمسك بالخيوط دون ان يكون شكل حكومة حسب القانون بعد الانتخابات، في الوقت الذي يوجد فيه التكليف بتشكيل الحكومة في يدي المرشح لاستبداله، وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه الكنيست ان تجتمع خوفا من انتشار الوباء.

في ظلمة الليل أقرت الحكومة عمليا للشرطة وللمخابرات ملاحقة المواطنين دون أمر من المحكمة، حتى نهاية مفعول اللوائح، في الوقت الذي يمكن لمدتها ان تمتد حسب وضع انتشار الوباء. بمعنى انها يمكن أن تمتد عمليا لزمن غير محدود.

لم تكتف الحكومة بالشرطة المؤتمنة على انفاذ القانون. فقد منحت صلاحيات خاصة ايضا لجهاز الامن العام، الشاباك، وهو جهاز الاستخبارات الداخلي المختص باحباط التجسس والارهاب. ما تعلمه الشاباك في كفاحه للارهاب هو حر في تطبيقه الان على عموم مواطني اسرائيل، لانه في ذروة الوباء كل مواطن هو مثابة "مشبوه" بالمرض.

صحيح أن رئيس الشاباك نداف ارغمان وعد بان يساعد الشاباك "فقط وفقا لما هو مطلوب... وضمن قيود وكوابح واضحة، اتفق فيها مع الجهات القانونية العليا". ولكن كل ذي عقل يفهم بان هذا منحدر سلس: من اللحظة التي يمنح فيها الشاباك والشرطة الاذن لملاحقة المواطنين والوصول الى المعلومات الشرطية، تتحطم الحدود التي ليس واضحا اذا كانت توجد رجعة منها.

وعليه فمحق رئيس كحول لفان بيني غانتس في اقواله بانه "محظور عمل ذلك في عملية اختطاف وبلا رقابة". كما أن تعهده للاصرار على التشكيل الفوري للجنة الخارجية والامن ولجنة خارجة لموضوع الكورونا، لجنة المالية وغيرها من اللجان، جدير بالثناء. في مثل لحظة الطوارئ هذه ومنعا للانزلاق في المنزلق السلس، نجدنا ملزمين بالحفاظ على التوازن والرقابة.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب