المعركة على مكانة الكنيست

• يوفال كارني
• 18/03/2020
• نسخ الرابط

*في الليكود لم يتمكنوا من الاستيعاب بان الاغلبية في الكنيست لم تعد في يديه وهو يعطل عمل الكنيست ليبقي الحكومة الانتقالية وحدها هي المتنفذة*

قبل اسبوعين ويومين احتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانتصار مزعوم كبير بعد نشر نتائج العينات التلفزيونية التي كان يفترض أن تتوقع نتائج الانتخابات للكنيست الـ 23. غير أن هذه لم تكن دقيقة، وتبينت الاحتفالات سابقة لأوانها. ما بدا كانتصار صغير- كبير لكتلة اليمين، أصبح هزيمة. للمرة الثالثة لم ينجح نتنياهو في الوصول الى اغلبية 61 نائبا ولإقامة حكومة. 

وكانت مسرحية امس في المداولات على تشكيل لجان الكنيست سخيفة وتافهة. فاللجنة التنظيمية للكنيست، التي توجد في يد من له الاغلبية البرلمانية (وبالتطابق مع من تلقى التفويض لتشكيل الحكومة)، هامة وجوهرية لنشاط الكنيست حتى أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية. فاللجنة تقرر أنظمة العمل، تقر تشكيلة اللجان وهي الهيئة المخولة والعليا في نشاط الكنيست. عندما تلقى نتنياهو التفويض بتشكيل الحكومة، كان رئيس اللجنة الموالي له النائب ميكي زوهر. أما عندما انتقل التكليف الى غانتس – ترأس اللجنة النائب آفي نيسانكورن.  

القرار بتشكيل اللجنة هو قرار فني، وينبغي أن يتخذ في جلسة برلمانية في مكتب رئيس الكنيست. ولكن مندوبي الليكود في اللقاء، وبينهم النائب ميكي زوهر، رفعوا طلبين غريبين استهدفا دق العصي في دواليب تشكيل اللجنة: كان الاول تمثيل متساوٍ لليكود ولكحول لفان. بحيث أن للكتلة ذات الاغلبية في الكنيست لن تكون اغلبية في اللجنة. ولكن الطلب الاكثر غرابة هو تشكيل لجنة لا تضم فيها أكثر من عشرة نواب.  

ظاهرا، ينفذ زوهر تعليمات وزارة الصحة. عمليا، يستغلها كي يضعف عمل اللجنة. يمكن أن تتشكل لجنة ايضا مع 12 و15 عضوا، إذا ما تناسبت طريقة الجلسة مع واجب الواقع، من خلال محادثات مؤتمر فيديو أو توزيع الاعضاء في قاعة أكبر مثلا. فقد عقد نتنياهو يوم الاحد جلسة حكومية في مكالمة فيديو عديدة المشاركين. والكنيست نفذت أداء اليمين القانونية في مسيرة من ثلاثة اعضاء. فهل فجأة اصبحت تشكيلة اللجنة التنظيمية مشكلة؟

يبدو أن خلف المحاولة لمنع تشكيل اللجنة التنظيمية يوجد هدف سياسي تهكمي: تعطيل عمل الكنيست، الذي يمكنه أن يكون كديا للحكومة الانتقالية التي يترأسها نتنياهو. يبدو أنهم في الليكود لم يستوعبوا بأنهم لم يعودوا الاغلبية في الكنيست. بالضبط مثل محاولة منع تعيين رئيس جديد للكنيست، رغم أن اغلبية 61 نائبا رفعوا طلبا لمثل هذا التعيين مع أداء الكنيست اليمين القانونية. 

في كحول لفان يقدرون بان المحاولة لمنع نشاط الكنيست هو جزء من خطة لإبقاء سلطة نافذة واحدة في دولة اسرائيل: الحكومة. فالكنيست، كمؤسسة، غير ذات صلة منذ نحو سنة ونصف. فهل يمكن لهذا أن يؤثر على المفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة؟ الايام ستقول. "توجد لدينا صعوبة للسير مع نتنياهو بينما يحاول هو بالتوازي ابادة كنيست اسرائيل"، مقال مقرب من غانتس، "لعله حقا لا يريد حكومة وحدة".

 

يديعوت أحرنوت- 18/3/2020