المحكمة المركزية تجدد منع يوناتان أوريخ من لقاء نتنياهو حتى جلسة الأسبوع المقبل

جدّدت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الأربعاء، قرار منع يوناتان أوريخ من لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك إلى حين انعقاد الجلسة في محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون والمقررة الأسبوع المقبل. 

ويأتي هذا القرار بعدما أتيح له خلال الأيام الثلاثة الماضية التواصل مع نتنياهو، إثر انتهاء سريان الشروط المقيِّدة التي فُرضت عليه عقب اعتقاله.

وأعلن القاضي عامي كوبو في قراره أن الشروط المقيِّدة في قضية العلاقات مع قطر قد انتهت ولا يمكن تمديدها، لانقضاء مدة الـ180 يومًا المنصوص عليها في القانون. ورفض القاضي جميع ادعاءات الشرطة في هذا الشأن، معتبرًا أن ما جرى إخفاق من جانبها، إذ قدّمت الطلب قبل أقل من ساعتين من انتهاء سريان الشروط، من دون إرفاق ردّ الطرف المعني، ومن دون منح مهلة زمنية معقولة تتيح تقديم ردّ معلّل، أو تمكّن من عقد جلسة أو إصدار قرار يستند إلى مرافعات الطرفين. 

وأيّد كوبو قرار قاضي محكمة الصلح مناحيم مزراحي، الذي خلص إلى أن المحكمة لا تملك صلاحية تمديد الشروط المقيِّدة المفروضة على أوريخ في قضية العلاقات مع قطر، لكنه انتقد في المقابل قراره المتعلق بتمديد الشروط في قضية تسريب وثائق سرية إلى صحيفة "بيلد". وبحسب قاضي المحكمة المركزية، كان بإمكان محكمة الصلح أن تأمر بتمديد الشروط إلى حين البت في طلب الشرطة تمديدها.

كما وجّه كوبو انتقادًا للشرطة أمس أيضًا، قائلًا: "قدّمتم طلب تمديد الشروط في الدقيقة التسعين، في وقت حساس. قدّمتم الطلب بطريقة لم تسمح بعقد جلسة أو بطلب ردّ الدفاع في وقت واقعي. لماذا؟". 

وكان مزراحي قد رفض، أول أمس الاثنين، طلب الشرطة تمديد أوامر الإبعاد لمدة 60 يومًا إضافية، معتبرًا أن المحكمة لا تملك صلاحية تمديدها بعد انقضاء الحد الأقصى البالغ 180 يومًا الذي يجيز القانون فرض شروط مقيِّدة على مشتبه به، خاصة أن 250 يومًا قد مرّت منذ اعتقال أوريخ. وفي اليوم ذاته، أوضح محامو الدفاع عن أوريخ نيته لقاء نتنياهو فور انتهاء سريان أوامر الإبعاد.

ويُشتبه بأوريخ، في إطار قضية قطر، بارتكاب مخالفات تشمل التواصل مع وكيل أجنبي، وتلقي الرشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وتسريب معلومات سرية، وغسل الأموال.