سحب الائتلاف الحاكم، اليوم الأربعاء، عدد من مشاريع القوانين التي كان يعتزم طرحها للتصويت بالقراءة التمهيدية، بسبب استمرار أزمة قانون التجنيد ومقاطعة الأحزاب الحريدية. ومع ذلك، وفق تقارير إعلامية، وبسبب غضب الأحزاب الحريدية من قرارات المحكمة العليا، من المقرر طرح مشاريع قوانين تتعلق بمنظومة القضاء للتصويت، وسط توقعات بحصولها على دعم الحريديم.
ومن بين مشاريع القوانين التي ستُقر بالقراءة التمهيدية: قانون "تجاوز المحكمة العليا"، الذي قدّمه رئيس الائتلاف عضو الكنيست أوفير كاتس وعضو الكنيست عميت هاليفي من حزب الليكود، وينص على عدم الحاجة إلى مناقصة لتعيين مفوض خدمة الدولة، إضافة إلى "قانون المستشارين القضائيين" الذي قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون، والذي يخضع المستشارين القضائيين في الوزارات الحكومية للمديرين العامين لتلك الوزارات.
وفي موازاة ذلك، وفق القناة "12"، ستحاول المعارضة "استغلال الفرصة" التي أوجدتها الأزمة مع الأحزاب الحريدية، وطرح مشروع قانون لحلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية، وذلك فقط إذا تبيّن أن له أغلبية. وإذا حظي المشروع بالأغلبية وأُقرّ، فستبدأ إجراءات حلّ الكنيست الـ25. أما إذا طُرح للتصويت ولم يُقرّ، فلن يكون بالإمكان طرحه مجددًا لمدة ستة أشهر، كما حدث في السابق. وأكدت المعارضة أنها لن تطرح المشروع للتصويت إذا لم تتوفر له أغلبية.
إلى ذلك، من المقرر أن يجتمع مساء اليوم "مجلس كبار الحاخامات" لحزب أغودات يسرائيل (وهو جزء من كتلة "يهدوت هتوراه") لبحث مشروع قانون التجنيد. ويملك الحزب، الذي يترأسه يتسحاق غولدكنوبف، أربعة مقاعد في الكنيست، وقد يؤدي عدم دعم نوابه لمشروع القانون أو معارضتهم له إلى ما يشبه "كرة الثلج"، بما قد يدفع نوابًا من أحزاب أخرى مثل ديغل هتوراه وشاس إلى عدم دعمه. وقد ينضم هؤلاء إلى نواب آخرين في الائتلاف أعلنوا بالفعل معارضتهم للمشروع بصيغته الحالية، إضافة إلى نواب المعارضة المتوقع معارضتهم له.
.png)
.jpeg)
