جيش الاحتلال يستعد لاحتمال صدور أوامر اعتقال في المحكمة الدولية ضد ضباطه وجنوده

• 51
• 04/12/2024

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن في جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديرات بأن تصدر قرارات في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لاعتقال ضباط كبار في جيش الاحتلال وأيضا جنود، وهذا بعد صدور أمر اعتقال لكل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وقال تقرير الصحيفة، إنه مؤخرا شخصوا في الجيش نحو 30 حالة رفعت فيها شكاوى بل وبدأت إجراءات جنائية ضد ضباط ومقاتلين في الجيش ممن شاركوا في الحرب في قطاع غزة وخططوا للسفر الى الخارج. وتم تحذيرهم، ودعوتهم للامتناع عن ذلك، خوفا من أن يتم اعتقالهم، او يتم استدعاؤهم الى التحقيق في الدولة التي أرادوا زيارتها.
لثمانية منهم على الأقل بينهم مقاتلون سبق أن سافروا في رحلة الى الخارج، الى قبرص، سلوفانيا وهولندا، نقل طلب للمغادرة الفورية لتلك الدولة بسبب الخطر.
وقالت الصحيفة، إنهم في الجيش لا يمنعون الجنود والضباط في النظامي والدائم للسفر الى الخارج في هذه الأشهر أيضا لكنهم يبلورون "تقدير خطر" لكل جندي يتقدم بنموذج طلب للسفر من البلاد، مع التشديد على مقاتلين وقادة عملوا في غزة. وقد تأكدت هذه السياسة مؤخرا في ضوء الزخم في العالم ضد إسرائيل الذي وفره قرار المحكمة في لاهاي بحق نتنياهو وغالانت. 
المقاتلون والضباط ممن عملوا في غزة طولبوا منذ بداية القتال ومؤخرا بالذات، للامتناع عن نشر صور وافلام لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة كي لا تستخدم هذه ضدهم كأدلة في التحقيق الجنائي بدعوى جرائم حرب. 
في اعقاب حقيقة أن الكثيرين منهم فعلوا ذلك رغم التحذير، خارقين بذلك أوامر الجيش، اعدت عنهم "قوائم سوداء" في ملفات مرتبة من نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، العاملة أساسا في أوروبا لكنها تنتشر في شبكة ممثلين في ارجاء العالم. 
هذه المنظمات، الى جانب نشر أسماء وصور مقاتلي الجيش في الشبكة، تتابع أيضا ما ينشره هؤلاء في الشبكات الاجتماعية، على أمل أن يجدوا اشرطة لهم فيستخدمونها عندما يزور هؤلاء دول أجنبية. في نفس اللحظة سترفع ضدهم شكوى للنيابة العامة المحلية او التماس شخصي ضدهم الى المحكمة في تلك الدولة للتحقيق معهم ولمنع خروجهم من تلك الدولة.
وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن التخوف في إسرائيل هو ان يحتدم الوضع كلما توقف القتال في الجنوب ويفتح قطاع غزة لجولات تقوم بها منظمات حقوق انسان وصحافيون أجانب بشكل حر، وبناء على ذلك تقرر طاقم موسع من عدة وزارات بقيادة وزارتي القضاء والخارجية ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية. وبالتوازي استأجرت إسرائيل خدمات قانونية من محامين محليين في عشرات الدول في العالم كي يتابعوا التغييرات التشريعية والقرارات القضائية في هذه الدول بالنسبة لإسرائيل ولأحكام القتال المحلية؛ ان يسجلوا نشاطا محليا يتم ضد محافل الجيش والدولة الإسرائيلية؛ وعند الحاجة أيضا سيقومون بالتمثيل والدفاع عن الجنود والضباط في تلك الدولة.