إضراب عام للسلطات المحلية إثر اعتزام الحكومة تمرير قانون "صندوق الأرنونا"

توما -سليمان: قانون صندوق الأرنونا - ذريعة لتحويل الأموال للمستوطنات"

ناقشت لجنة الماليّة، أمس الأحد، وسط معارضة، شديدة اقتراح قانون إقامة "صندوق الأرنونا". من بين المعارضين لاقتراح القانون بصيغته الحاليّة كانت عضوة لجنة الماليّة النائبة عايدة توما-سليمان (عن الجبهة والعربيّة للتغيير).

وقالت توما- سليمان: "أولًا، كان من الأجدر تمرير القانون كقانون عادي وليس ضمن قانون التسويات ليتسنى لنا مناقشته وإدخال التعديلات عليه بما يتلاءم مع مصلحة سلطاتنا المحليّة التي تعاني الأمرَّيْن".

وتابعت: "المنح التي سوف تمنح وفق القانون ستكون مقابل تصاريح بناء التي يتم إصدارها للسكن كل عام وهي منخفضة جدا في المجتمع العربيّ بسبب السياسة الحكومية على مدار عشرات السنوات في تخصيص الأراضي وقضايا التخطيط، ومرتفعة جدًا في المستوطنات وفي الناحيّة اليهودية، لو أرادت الحكومة حقًا حل أزمة المسكن لأزالت معيقات البناء أمام السلطات العربيّة أولًا". 

وأشارت توما-سليمان الى اشكال أساسيّ في اقتراح القانون وهو إعفاء المستوطنات من إيداع نسبة من مدخولات الأرنونا التجارية لصالح الصندوق بينما ستكون أول من يحصل على المنح، وقالت: "وفق الاقتراح سيتم إعفاء المستوطنات من إيداع مدخولات من الأرنونا التجاريّة لصالح الصندوق بينما ستحصل على منح ماليّة كبيرة وهذا لأن وزير "الإدارة المدنية" بيتسالئيل سموطريتش سيهتم بإصدار تصاريح بناء للمستوطنات تضمن حصولها على منح من الصندوق بدون أن تدفع شيكلًا واحدًا". 

وأضافت توما-سليمان: "ما يثير الغضب والاشمئزاز هو أن وزير المالية المستوطن يفسر عملية السرقة لصالح المستوطنات بأن القانون الدولي لا يسمح بنقل الأموال من المناطق الفلسطينية المحتلة لداخل إسرائيل ولخزينة الدولة، مؤكدة في نقاشها لماذا لم تتذكروا القانون الدولي عندما قتلتم الأطفال في غزة وهم نائمين في أسرتهم".

ويذكر أن مركز الحكم المحليّ أعلن في خطوة احتجاجيّة عن إضراب شامل بدءًا من اليوم الإثنين في حال تمت المصادقة على القانون في لجنة الماليّة.