قال البروفيسور مصطفى كبها، المؤرخ والباحث، اليوم الخميس، أن "مرور قانون حريش الذي يعني تقييد تنفس وخنق لخمس قرى عربية في وادي عارة والشعراوية (ميسر، أم القطف، برطعة، عرعرة وكفر قرع )، هو وصمة عار لا تغتفر. ولتبلغ التبريرات والحجج ما تبلغ". وأشار إلى أنه قد حذر من الربط بين قانون الكهرباء الذي مر أمس وقانون حريش الذي مر اليوم، في إشارة إلى صفقة بين الموحدة وشاكيد.
وأضاف كبها، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، ورئيس مجمع اللغة العربية في حيفا، في تصريح: "مواقف أعضاء الكنيست الذين تغيبوا ومواقف المجالس المحلية والإقليمية في المنطقة مستغربة ومستهجنة وفوق كل هذا الفعاليات الشعبية الخجولة".
وتابع: "كل ذلك سيسجله التاريخ والتاريخ لا يرحم. أقول هذا كابن لهذا الشعب وابن لإحدى القرى المهددة وكصاحب أرض مهددة بالمصادرة . وفي قول الحق لا نخشى لومة لائم هكذا تربينا وهكذا سنستمر. هذا مع العلم أننا كنا قد حذرنا من الربط بين قانون الكهرباء الذي مر بالأمس وقانون حريش الذي مر اليوم والنتائج على الأرض تثبت ما كنا قد حذرنا منه".
واختمم منشوره: "عندما توضع الأرض في كفة لا شيء يساويها ولا أية حسابات سياسية نفعية قصيرة المدى".
وأصدرت القائمة المشتركة بيانا جاء فيه أن نواب المشتركة صوتوا هذه الليلة ضد قانون حريش الخطير على بلداتنا العربية في وادي عارة وكانوا النواب الوحيدين الذين تحدثوا ضد القانون وصوتوا ضده ومر القانون.
وكان مركز عدالة القانوني قد أرسل رسالة رسمية باسم السلطات المحلية العربية واللجنة الشعبية ومركز التخطيط البديل لوزيرة الداخلية شاكيد يطالب بعم سن القانون، وذلك نظرا لنتائجة الخطيرة على البلدات العربية مستقبلا واراضي المنطقة ومصالحها.
وكان النائب اسامة سعدي مندوب القائمة المشتركة قد صوت ايضا ضد القانون في لجنة الداخلية التي يرأسها النائب وليد طه من الموحدة التي سارعت في سن القانون وتقديمه للتصويت بدلاً من التصدي له والغاؤه.
وـشارت المشتركة ان نواب الموحدة جميعا غادروا القاعة ولم يصوتوا ضد هذا القانون مما يؤكد ان هناك فعلاً صفقة مع شاكيد والائتلاف: قانون الكهرباء مقابل قانون حريش .
واستهجنت المشتركة مجدداً عدم معارضة النواب العرب في الائتلاف من الموحدة وميرتس وغيرها لهكذا قانون يمس بأراضي وادي عارة مستقبلا وتحديدا البلدان: برطعة ، ام القطف، عارة ، عرعرة وميسر وكفر قرع وام الفحم ويسمح لحاريش بالتوسع والتطور على حساب اراض عربية واعطائها صلاحيات مستقله لاقامة مشاريع تخدم حريش وتضر بسائر البلدات العربية دون قيود.
ومن الجدير بالذكر أن المحامي توفيق جبارين الذي يمثل الاهالي عدد من البلدات العربية في المنطقة كان توجه برسالة لكافة النواب محذرًا من خطورة هذا القانون وكذلك احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة.
