الجبهة الديمقراطية تقر الاتفاق مع التجمع وتواصل مسعاها لاستمرار القائمة المشتركة

الجبهة والحزب الشيوعي يدعوان الى تصعيد المعركة للضغط على الحكومة وأجهزتها للجم الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي

أقر اجتماع مشترك للسكرتارية القطرية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي، اليوم السبت، في شفاعمرو، اتفاق المبادئ الذي تم التوقيع عليه مع التجمع الوطني الديمقراطي، كخطوة في سبيل إعادة بناء القائمة المشتركة، وأكد القرار استمرار جهود الجبهة لاستكمال بناء القائمة المشتركة، مع الحركة العربية للتغيير.
واستمع المجتمعون الى تقارير عن تطورات الأيام الأخيرة، قدمها سكرتير الجبهة الديمقراطية الرفيق منصور دهامشة، ورئيس طاقم المفاوضات عن الجبهة الرفيق رامز جرايسي، السكرتير العام للحزب الشيوعي الرفيق عادل عامر. 

وأكد الاجتماع على أن الاتفاق السياسي الموقع هو تعبير عن القضايا المركزية التي تناضل لأجلها الجبهة على مر عشرات السنين، في مواجهة سياسات الحرب والاحتلال والاستيطان، والسياسات العنصرية على جميع اشكالها، وبشكل خاص العنصرية الجوهرية ضد الجماهير العربية. كما أن الاتفاق ارتكز الى تلخيصات الجبهة والحزب الشيوعي للمجريات السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة، التي تخللتها أربع جولات انتخابية.

وتشدد الجبهة، على أن مهمتها هي مواصلة السعي لإلقاء وزنها، ووزن الكتلة البرلمانية التي ستفزرها الانتخابات، للضغط من اجل تغيير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم، وأولها، حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، والتوصل الى سلام شامل، وانهاء كل أشكال العنصرية المؤسساتية الاسرائيلية. 

إن الجبهة إذ تثني على تجاوب التجمع للتوصل الى اتفاق مبادئ، فإنها تواصل جهودها في الأيام المتبقية، لاستكمال إعادة بناء القائمة المشتركة، مع الحركة العربية للتغيير، وخلق أجواء سياسية إيجابية في الحملة الانتخابية، تساهم في رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ولدى القوى اليهودية الديمقراطية التقدمية، التي تدعم الجبهة تقليديا، ومن ثم القائمة المشتركة. 
كما تواصل الجبهة مسعاها لبناء أوسع تحالف تقدمي عربي- يهودي، لصد الفاشية وتغلغلها في مركز الحكم في إسرائيل، ومناهضة سياسات الفصل العنصري، والتصدي لتقويض الديمقراطية. 

المعركة لمواجهة الجريمة

وبحث الاجتماع قضية استفحال الجريمة في المجتمع العربي، التي تؤكد احصائيات الرعب أن حجم الجرائم لم يتراجع وهو ما زال على مستوى العامين الماضيين، ما يؤكد أن الحكومة لا تقوم بواجبها للجم الجريمة وملاحقة أوكار الجريمة وجمع السلاح.
ودعت الجبهة والحزب الشيوعي الى تصعيد المعركة الشعبية، من أجل الضغط على الحكومة وأجهزتها للقيام بدورها، وهذه المعركة تحتاج الى أوسع وحدة كفاحية شعبية.