رفضت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الأربعاء، طلب الشرطة تمديد أمر منع السفر المفروض على تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في إطار التحقيق فيما يُعرف بقضية "اللقاء الليلي"، التي يُشتبه بتورطه فيها بمحاولة عرقلة مجريات تحقيق.
وفي المقابل، أبقى القاضي مناحيم مزراحي على حظر تواصل برافرمان مع عدد من الضالعين في القضية، بينهم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة رومان غوفمان، لكنه سمح له بالتواصل مع نتنياهو. وقال القاضي إنه لا يفهم سبب استمرار إبعاد مدير المكتب عن رئيس الحكومة. ومن المتوقع أن تتقدم الشرطة باستئناف ضد القرار.
وبحسب الشبهات، عقد برافرمان لقاءً مع المتحدث السابق باسم رئيس الحكومة إيلي فيلدشتاين، وأبلغه بأن الجيش فتح تحقيقًا بشأن تسريب وثائق سرية من الجيش إلى مكتب نتنياهو. غير أن القاضي مزراحي كتب في قراره أنه يجب التعامل مع برافرمان على أنه "غير معني بعرقلة التحقيق"، مشيرًا إلى أنه لو أراد إفشاله لكان بإمكانه فعل ذلك منذ كشف فيلدشتاين في مقابلة إعلامية عن التحذير الذي تلقاه منه، وحتى توقيفه في مطلع كانون الثاني/ يناير. وأضاف أن الشرطة لم تعرض أمامه "أي ادعاء مدعوم بأدلة" يثبت عرقلة برافرمان للتحقيق، وأن ما لديها لا يتجاوز "مخاوف نظرية".
وقبل نحو شهرين، صرّح فيلدشتاين لقناة "كان 11" بأن برافرمان أبلغه، خلال لقاء في موقف سيارات مقر وزارة الحرب، بأنه قادر على "إخماد" التحقيق الذي كان يجريه الجيش بشأن التسريب. كما ادعى أن نتنياهو كان على علم بالوثيقة المسربة إلى الصحيفة الألمانية وأبدى رضاه عن نشرها.
.png)
