أبرقت قائمة الجبهة والعربية للتغيير رسالة طالبت فيها المستشارة القضائية للكنيست، بعرض موقفها القانوني حول شرعية قرار وزير "الأمن الداخلي" ايتمار بن غفير، الذي نُشِر في وسائل الاعلام، والقاضي بإلغاء نظام الزيارات الذي كان متاحًا لأعضاء الكنيست للقاء وزيارة الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في رسالة الجبهة والعربية للتغيير: "حتى الآن لا نعرف ما اذا تم إبلاغ المستشارة القضائية للكنيست بهذا القرار الذي نشر في وسائل الإعلام، لكننا نرى بهذه الخطوة انتهاكًا مباشرًا لعمل أعضاء الكنيست في مراقبة السلطة التنفيذية بما في ذلك زيارة السجون والحصول على معلومات حول ظروف ومعاملة الأسرى الفلسطينيين".
كما طالب نواب الجبهة والعربية للتغيير في رسالتهم المستشارة القضائية للحكومة بعرض موقفها حول شرعية هذه الخطوة.
