قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا، اليوم الخميس، إن الشكوى التأديبية التي يعتزم وزير القضاء ياريف ليفين تقديمها ضد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت تفتقر إلى أي أساس واقعي أو سند قانوني.
وأضافت بهراب-ميارا أن "صلاحية وزير القضاء في تقديم شكوى تأديبية ضد قاضٍ هي صلاحية استثنائية ونادرة، تنطوي على خطر حقيقي يمسّ باستقلالية القضاء ويفتح الباب أمام إدخال اعتبارات سياسية إلى عمل الجهاز القضائي".
وشدّدت المستشارة القضائية على أنه، وبالنظر إلى هذه المخاوف، ينبغي تفعيل هذه الصلاحية "فقط ضمن إجراء منظم وسليم، وعلى أساس بنية أدلة متينة وواضحة تبرّر الاستخدام الاستثنائي لهذه الصلاحية".
وأضافت أنه "يتعيّن أيضًا النظر إلى سوابق جرى فيها استخدام هذه الصلاحية" قبل الإقدام على أي خطوة مماثلة.
ويُذكر أنه قبل نحو أسبوعين، نشر مفوّض شكاوى الجمهور ضد القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولا، قراره بشأن عشرات الشكاوى التي قُدِّمت ضد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت.
وقد رفض كولا الغالبية الساحقة من هذه الشكاوى، باستثناء شكوى واحدة اعتبرها مبرَّرة، وتتعلّق بملف "طاقم تعيين المديرين".
وعلى خلفية خلاصات مفوّض الشكاوى، باشر ليفين إجراءات تقديم شكوى تأديبية ضد عميت.
