ردًا على حملة التحريض الهستيرية التي يقودها النائب الليكودي المتطرّف عميت هليفي والنائبة سون هار-ميلخ من عوتمساه يهوديت، اللذان قدّما اقتراح بحث مستعجل على جدول أعمال الكنيست يطالبان فيه بإخراج لجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي عن القانون، عمّمت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، بيانا جاء فيه، أن واجب الساعة الوقوف وقفة موحّدة ثابتة إلى جانب لجنة المتابعة وكافّة الأطر التمثيلية للمواطنين العرب في البلاد، لمواجهة حملة التحريض اليمينية التي تمهِّد لما هو أبعد وأخطر من ذلك بكثير وخاصة في ظل حكومة رئيسها ملاحق في المحاكم بشبهات الفساد ووزير "أمنها الوطني" المدان بالإرهاب.
وأضاف بيان الكتلة: "تتعرّض قيادة المجتمع العربي في البلاد مؤخّرا لهجمة تحريض ممنهجة، ففي مطلع نيسان الماضي بثّت الصحيفة اليمينية المتطرّفة "مكور ريشون" سمومها العنصرية ضد لجنة المتابعة ورئيسها محمد بركة، وقامت حركة (بتسلمو) الاستيطانية بتقديم شكوى للشرطة ضد لجنة المتابعة وطلبت من المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيق مع قيادتها بتهمة التحريض على الإرهاب".
وحذّرت الكتلة من أن حملة التحريض ضد المجتمع العربي وقيادته السياسية الوطنية لن تتوقّف عند هذا الحدّ، وعليه يجب تصعيد النشاط الاحتجاجي على كافّة الصعُد، وتدويل القضية من خلال رفعها للمحكمة الدولية ومؤسسات حقوق الانسان لفضح هذه السياسة ووقف التدهور الحاصل الذي سيؤدّي حتما بعد الانقلاب على القضاء إلى تغيير نظام الحكم في البلاد لنظام فصل عنصري يقضي على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي ويهدِّد الاستقرار في البلاد والمنطقة.
ووجّهت الكتلة دعوة لنواب الكنيست من الائتلاف والمعارضة لرفض اقتراح النائب الليكودي هليفي والنائبة عن عوتسما يهوديت سون هار-ميلخ بحظر لجنة المتابعة الممثل الشرعي للمجتمع العربي في الداخل.
.jpg)
.jpeg)
