يؤكد الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الالتماس بشأن "قانون أساس: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" (المعروف بـ “قانون القومية" العنصري) يشرعن نظام الأبارتهايد في البلاد.
إنّ هذا التشريع العنصري ينصّ على تقويض حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، والإجهاز على حقوق اللاجئين، وعلى حقوق الجماهير العربية القومية واليومية، ويؤسّس لنظام أبارتهايد رسمي، ويندرج ضمن استراتيجية التنكّر الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والتاريخية في وطنه.
لقد سنّت حكومة نتنياهو هذا القانون العنصري، ولكن حكومة بينيت تتمسّك به. ومن العار أن تدعم قوى "اليسار الصهيوني" وبعض النواب العرب تكريس واقع وسياسة التمييز والعنصرية وإسباغ الشرعية الدستورية عليه.
يؤكد الحزب الشيوعي والجبهة موقفهما التاريخي المعروف: أنّ الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد هم أهل هذا الوطن، ولا وطن لها سواه. وليس في مستطاع أي قانون فاشي مارق لأي حكومة عنصرية أن يغيّر هذه الحقيقة.
ويدعو الحزب الشيوعي والجبهة في هذا الصدد إلى بناء أوسع جبهة يهودية-عربية لمقاومة الفاشية. كما يدعو الحزب الشيوعي والجبهة جميع القوى الثورية والتقدمية في المنطقة والعالم إلى رفع صوتها ضد الأبارتهايد الإسرائيلي.

.jpg)



.jpg)
.jpeg)
