قال الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان اليوم الأحد، "كما كان متوقعًا: أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، أمس، أنه قدم طلبا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس على الجرائم التي ارتكبت في هجمات 7 أكتوبر والحرب الدموية في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة التي نشرها خان بخصوص طلب أوامر الاعتقال، أنه ينسب إلى نتنياهو وغالانت ارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك: تجويع السكان كوسيلة للحرب، القتل العمد، الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين - فضلاً عن الإبادة أو القتل، بما في ذلك في سياق المجاعة. وأثار الإعلان عن إصدار الأوامر إجماعا على رفض القرار في المعسكر الصهيوني - من اليمين العنصري متمثلا ببن جفير وسموتريتش إلى وليّ العهد في حزب العمل، الجنرال السابق يائير جولان الذي أشار إلى "الإهمال الإجرامي لإسرائيل في المعركة الدعائية" لكنه لم يتمكن في الأشهر الأخيرة من تخصيص ولو كلمة واحدة لـ 35 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة".
وتابع: "ووضع قرار المدعي العام في لاهاي حدًا لحصانة أصحاب القرار والجنرالات ومصممي سياسة الحرب والاحتلال الإسرائيلية. وهذه رسالة لا لبس فيها مفادها أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر على نفس الطريق - العنف والاحتلال والقتل والدمار - دون أن تتحمل المسؤولية عن أعمالها الإجرامية".
وقال: "كما يكشف القرار أن الحكومة اليمينية الحالية وجميع الحكومات الإسرائيلية في الماضي ترفض التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تنتهك القانون الدولي. ولم تعد الحكومة قادرة على الاختباء وراء ذريعة "أن هناك محكمة عليا ومحاكم في إسرائيل". وهذه هي أيضا الفرصة للتأكيد مجددا على أن نظام الاحتلال وسياسة الحرب المستمرة يؤديان حتما إلى جرائم حرب".
وأضاف: "نحن، في الحزب الشيوعي والجبهة، لسنا مستعدين للانضمام إلى الجوقة التي تتهم المؤسسات الدولية، محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بمعاداة السامية. هذه المؤسسات الدولية ليست إلا مرآة، وعلى المجتمع الإسرائيلي ككل أن ينظر إلى صورته المنعكسة فيها، ويسأل نفسه ما إذا كان مستعدًا للاستمرار في كونه شريكًا في الجريمة".
وقال: "سنواصل النضال من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة ومن أجل السلام العادل، وسنواصل الدعوة إلى إطلاق سراح المختطفين - "الجميع مقابل الجميع"، وسننضم إلى أي مبادرة شعبية للإطاحة بحكومة اليمين. وفي الوقت نفسه، لن ينتهي النضال حتى تعترف إسرائيل بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل، وحتى تنهي احتلالها على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. حتى تفكيك كافة المستوطنات، وحتى الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة".
