يدين الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية إصرار الحكومة بزعامة نفتالي بينيت وكل شركائه، على الاستمرار في حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، وهذه المرّة بالتعاون مع أشد الأحزاب تطرفا في الساحة السياسية، العنوان السياسي للعصابات الاستيطانية متطرفة، وبتواطؤ واضح من قائمتي "الموحدة" و"ميرتس".
لا يذكر التاريخ الحديث، حتى في أشد الأنظمة العنصرية البائدة، قوانين تتحكم بشخصين اختارا شراكة الحياة، وتأسيس عائلة، في إطار قانون شامل، فهذا القانون وُلد في العام 2003 على أساس عقلية الحرب والاحتلال، التي تواصل تعمقها في المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وفي كل الحكومات، وخاصة الأخيرة، لذا فإن قانونا كهذا هو جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب ترتكبها إسرائيل الرسمية.
والقانون الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، هو مقدمة لإقرار مشروع قانون أشد تطرفا، صاغه تلامذة مئير كهانا وشركاؤهم.
لقد اعتبرت وزيرة الداخلية أييليت شكيد تمرير القانون بمثابة انتصار للصهيونية، ولهذا، لم نستغرب هذا التواطؤ الذي بات نهجا مفضوحا، من كتلتي "القائمة الموحدة" بزعامة منصور عباس، و"ميرتس"، التي تزعم دفاعها عن حقوق الانسان. وهروبهم من جلسة التصويت، لا يعفيهم من المسؤولية الشاملة التي تقع على كل الحكومة بكافة مركباتها دون استثناء.
ليس صدفة أن كتلة القائمة المشتركة وقفت وحيدة أمس، في تصويتها ضد هذا القانون الاجرامي.
