دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في البلاد إلى فتح تحقيق مستقل في جريمة قتل محمد خالد العصيبي ليل الجمعة 31.3.2023 بيد قوات الاحتلال قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى في شرق القدس المحتلة، مؤكدة أنها لا تثق بالرواية التي نشرتها الشرطة وتعتقد أنه تم استخدام القوة القاتلة بسبق الإصرار ودون الحاجة لذلك. وأكدت المنظمة أن التحقيق يجب أن يتولاه جسم مستقل وذو مصداقية وليس قسم التحقيق مع الشرطة (ماحاش) المعروف بإغلاق الملفات ومنح حصانة لعناصره مرتكبي الجرائم، لا سيما ضد الفلسطينيين.
وزعمت الشرطة أن العصيبي، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا وهو من سكان بلدة حورة في النقب، حاول خطف سلاح أحد عناصر حرس الحدود وأطلق منه رصاصتين على عناصر ما يسمى بـ"حرس الحدود" الذين تواجدوا في المكان، وزعمت كذلك أن لا توثيق لما حصل لأنه حصل في "مساحة ميتة" (لا تغطيها الكاميرات) وكذلك كاميرات الجسد التي يحملها كل عناصر ما يسمى بـ"حرس الحدود" لم تكن تعمل في تلك اللحظة. وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الشرطة إلى استخدام مثل هذا العذر في الحالات التي يشكك الجميع بروايتها ويتهم عناصرها بالقتل بدم بارد، خاصة عندما تكون الضحية فلسطينيًا بغض النظر عن أي جانب من الخط الأخضر يعيش.
ومن الفحوصات التي أجرتها منظمة العفو الدولية في القدس الشرقية المحتلة، ومن الصور التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر أن البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى ومحيطه مراقب بكاميرات متطورة تعمل على مدار الساعة، وهناك 4 كاميرات في المنطقة التي قتل فيها الجنود العصيبي، بالإضافة إلى كاميرات الجسد التي يحملونها التي من المفترض أن تعمل.
