العليا تصدر أمرًا احترازيًا ضد الإبقاء على جثمان الأسير وليد دقة كورقة مساومة في صفقة أسرى مقبلة

بعد عقد جلسة أمس للنظر في الالتماس الذي تقدم به مركز عدالة نيابة عن عائلة الشهيد وليد دقة، الذي تحتجز سلطات الدولة جثمانه منذ وفاته بتاريخ 2024/7/4، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا احترازيًا الليلة الماضية (الخميس 6/13).  وأمرت المحكمة في قرارها المدعى عليهم "بالحضور وإبداء الأسباب لعدم تسليم جثة الشهيد وليد دقة إلى الملتمسين، من أجل دفنه في باقة الغربية بشكل لائق كما هو متعارف عليه"، وذلك حتى 15.7.2024

من جانبه، قال مركز عدالة:

 "إن قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جدًا، نظرًا لأن الدولة تحاول تطبيق قرارٍ لا إنساني ويرقى حدّ التنكيل بأثر رجعي، عدا عن انه يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته.  وبينما أشارت المحكمة بدورها خلال الجلسة إلى أن وليد دقة قد أتمّ محكوميته التي تدّعي الدولة من خلالها شرعية الإبقاء عليه؛ وعلى الرغم من أن الموضوع طارئ، أمهلت المحكمة الدولة وقتا طويلا لصياغة جوابها، مما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة."