كشفت صحيفة "معاريف" عبر موقعها، أمس الثلاثاء، عن جدال حاد في المجلس الوزاري المصغّر "الكابينت"، حول قضية تحرير جثامين أسرى سياسيين من الفلسطينيين مواطني إسرائيل.
وعقدت الجلسة في أعقاب الالتماس للمحكمة العليا من أجل تحرير جثمان الأسير وليد دقّة.
وقال وزير الحرب يوآف غالانت خلال الجلسة، وفق ما نشر في "معاريف"، إنه قرّر احتجاز جثمان وليد دقّة، وتحرير 5 آخرين، إلّا أن وزير الشرطة ايتمار بن غفير قام بتجاهل هذا القرار، وأوعز بعدم تنفيذه.
بدوره صرّح الوزير الفاشي بتسلئيل سموطريتش في الجلسة أنه "يجب وضع الجثامين داخل عربة وجرّها في مركز المدينة، ليصبحوا عبرة لغيرهم، كما جاء بالتوراة".
وفي ردّها للمحكمة العليا، قالت الحكومة أنها ستواصل احتجاز جثمان وليد دقّة بهدف استعماله كورقة في المفاوضات.
يشار إلى أن الأسير وليد دقّة، ابن باقة الغربيّة، استشهد في سجون الاحتلال مطلع نيسان الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وإهمال طبيّ واضح. ولا يزال جثمانه أسيرًا محتجزًا بيد سلطات الاحتلال التي تمنع عائلته من توديعه ودفنه.
