توما-سليمان: "تعديل ضروري في ظل تصعيد التمييز وتحت حكومة تسعى لتطبيع مظاهر العنصرية"
صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت له النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، المتعلق بتكافؤ الفرص في العمل وتمديد فترة التقادم في شكاوى التمييز في العمل، من ثلاثة إلى خمسة سنوات من تاريخ نشوء العلّة القانونيّة، وبذلك يدخل القانون حيز التنفيذ.
وقالت توما-سليمان: "حتى في الأوقات العادية، هناك مصلحة عامة جوهرية في مكافحة ظواهر التمييز. وفي ظل تصاعد محاولات ترسيخ العنصرية في الاتفاقيات الائتلافية والإجراءات الحكومية، يصبح تمرير قوانين تحمي العمال وتعزز حقوقهم أولوية قصوى. مواجهة التمييز ليست فقط ضرورة قانونية بل واجب أخلاقي لمجتمع عادل، خصوصًا مع استمرار الاعتداءات على حرية التنظيم النقابي وحقوق العمال".
يأتي القانون استجابة لزيادة ملحوظة في شكاوى التمييز في أماكن العمل، خاصة مع ارتفاع وتيرة التمييز منذ بداية الحرب. ويتيح تعديل القانون وقتًا أطول للعمال الذين تعرضوا للتمييز بناءً على العرق، الدين، الجنس، أو الانتماءات الفكرية أو السياسية، لرفع شكاوى قضائية ضد أصحاب العمل المخالفين، تصل الى خمسة سنوات من تاريخ نشوء العلّة القانونيّة، بدلًا من ثلاثة سنوات.
وأضافت توما-سليمان: "نشهد على مر السنين أشكالًا متطورة ومتنوعة للتمييز، وأتوقع ظهور أشكال جديدة ومموهة من قبل أصحاب العمل في المستقبل. سيستغرق الأمر وقتًا للمتضررين لتحديد طبيعة التمييز ونسبه إلى صاحب العمل. لذلك، هذا القانون ضروري للعمال وسيسهم في تقديم مساعدة كبيرة لهم".
يذكر أن اقتراحي قانونين منفصلين، قدمتهما النائبة إيمان خطيب ياسين والنائبة ميراف كوهين، قد أرفقا نفسها.
