-اللجنة القطرية تستنكر وترفض الاعتداء الآثم على رئيس مجلس محلي جلجولية، درويش رابي، والناطق باسمها
حيفا – الاتحاد - وَجَّه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، أمس الاثنين، رسائل شاملة ومُفصَّلة الى وزيري الداخلية والمعارف، مُطالباً خلالها بإلغاء التقليصات الأخيرة في الميزانيات المُخصَّصة للسلطات المحلية العربية وفي ميزانيات خطط التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، وِفقاً للقرارات الحكومية رقم 550 وغيرها من القرارات ذات الصِّلة..
واستعرض في الرسالة لوزير الداخلية موشيه أربيل، واقع السلطات المحلية العربية، مُؤكداً أن هذه السلطات آيلة الى الانهيار بسبب سياسة الحكومة وقراراتها المُتعلقة بإجراء تقليصات حادَّة في الميزانيات العادية وفي ميزانيات التطوير المُخصَّصَة للسلطات العربية، مُطالباً بإلغاء هذه التقليصات وبتحويل ميزانيات "هبات الموازنة"، وفقاً للقرارات الحكومية السابقة، الى السلطات العربية، والتي تُقَدَّر ب 200 مليون شيكل..
وأشار إلى أن السلطات المحلية العربية لا يُمكنها بلورة ميزانيات مُتوازنة للعام 2024، بناء على قرارات وتعليمات وزارة الداخلية، وطالب بعقد جلسة عمل عاجلة بين وزير الداخلية وبين اللجنة القطرية للتباحث في مجمل هذه الأُمور، بعد أن حَذَّر الحكومة ووزارة الداخلية وحمّلها مسؤولية انهيار السلطات المحلية العربية، في حال عدم تراجعها عن قراراتها وإجراءاتها المُفصَّلة في الرسالة..
وفي رسالته لوزير المعارف، يوآب كيش، استعرض غنايم مَطالب السلطات المحلية العربية، بما فيها إلغاء التقليصات المتعلقة في ميزانيات التعليم، وحذّر من المَساس بجهاز التعليم المنهجي واللامنهجي في المجتمع العربي، وفي ضرورة تسريع وتسهيل بناء الغرف الدراسية وإلغاء العراقيل والمعيقات البيروقراطية والسياسية في هذا الخُصوص، وطالب الوزير بعقد جلسة عمل تفصيلية وعاجلة مع ممثلي اللجنة القطرية..
وجاءت هذه الرسائل كترجمة لقرارات الاجتماع الأوَّل والاستثنائي للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والذي عُقِد مساء يوم الخميس الماضي بتاريخ (2024/05/30) في بلدية سخنين، حيث جرى خلاله التباحث في عدة أمور عاجلة تتعلق بالسلطات المحلية العربية ولا تحتمل التأْخير أو التأجيل.
هذا وكان المجلس العام للجنة القطرية، في اجتماعه المذكور، قد أدان بشدة الاعتداء الآثم والخطير على رئيس مجلس محلي جلجولية والناطق الرسمي باسم اللجنة القطرية، درويش رابي، مُطالباً الشرطة بتحمُّل مسؤولياتها والكشف عن ملابَسات هذا الاعتداء وغيره، وتقديم الجُناة للعقاب أمام أجهزة القضاء الرسمية، كما استنكرت اللجنة مجمل ظواهر الاعتداءات الإجرامية والعنفية على الرؤساء ومُنتخبي الجمهور العربي، وجميع مَظاهر الجريمة والعنف في المجتمع العربي عُموماً.
