المجلس العام للجنة القطرية يُؤكد مواصلة الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعًا له، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من الرؤساء ومن مختلف المناطق، بحث خلاله عددًا من القضايا الهامة والمستجدات.

 واتَّخذت خلال الاجتماع عدة قرارات، كان أهمها التأْكيد على مواصلة الإضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية العربية، بناءً على القرارات السابقة، مع الاستعداد لإجراءات احتجاجية تصعيدية، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية وجميع السلطات المحلية العربية، ومواصلة المفاوضات والاتصالات مع وزارتي الداخلية والمالية في هذا الشـأن، بموازاة الالتماس القضائي الذي تقدمت به اللجنة القطرية أمام المحكمة العليا من خلال مركز "عدالة"، في هذا الخصوص.

ووجهت بناء على القرارات التي أطلقت في الاجتماع، رسالة إلى وزير الداخلية تُؤكد على مَطالب اللجنة القطرية، كحقوق شرعية عادلة وطبيعية للسلطات المحلية العربية، ودعوته لاتخاذ موقف وقرار واضح وحاسم للتجاوب الفوري مع المطالب المشروعة كإعادة عمل "وحدة النهوض بالشبيبة" كالمعتاد، مع الأخذ بكل الاستعدادت والتجهيزات والإرشادات اللازمة لذلك. 

وقرر كذلك، تكليف سكرتارية اللجنة القطرية بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المهنية والتخصُّصية لاتخاذ المواقف والقرارات اللّازمة والمناسبة، خلال الأيام القريبة القادمة، وِفقًا للمستجدات والتطورات، يشمل قضية المرحلة الجديدة من العودة التدريجية للطلاب الى المدارس، أداء الصلوات في دور العبادة.