قال ممثل الدولة، اليوم الاثنين، للمحكمة العليا، إن فتح معبر رفح لا يعني بالضرورة السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة.
وجاء ذلك خلال جلسة للمحكمة العليا، نظرت فيها بالتماس قدّمته رابطة الصحافيين الأجانب في إسرائيل (FPA)، تطالب فيه بالسماح للصحافيين بدخول قطاع غزة.
وقد قُدّم الالتماس قبل عام وأربعة أشهر، إلا أن المحكمة وافقت مرارًا على طلبات الدولة بتأجيل تقديم ردّها على الالتماس. ويُعد هذا الالتماس الثاني في هذا الشأن، بعد أن رُفض الالتماس الأول فور اندلاع الحرب.
من جانبه، قال المحامي غلعاد شير، الذي يمثّل رابطة الصحافيين الأجانب، في مستهل الجلسة: "نحن بعد عامين من اندلاع الحرب، وبعد 16 شهرًا من تقديم الالتماس، وثلاثة أشهر منذ حدوث تغيير جوهري في الوضع داخل قطاع غزة، ومع ذلك لم تغيّر الدولة موقفها، ولا تزال تفرض قيودًا شاملة".
وأضاف أن الملتمسين يمثّلون نحو 400 صحافي من أكثر من 130 وسيلة إعلام من 30 دولة، يبثّون بنحو 10 لغات مختلفة، ويصلون إلى "مئات الملايين، إن لم يكن مليارات الأشخاص حول العالم".
واتهم الدولة بأنها "تستخف بحقنا في الحصول على المعلومات".

.png)




.png)

