عقدت المحكمة العليا، اليوم الخميس، جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.
وشارك في الجلسة، إلى جانب قيادة التجمع، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، والأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر.
ونشر مركز "عدالة" بيانًا جاء فيه: بحسب ما ورد في الالتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية للحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية وكررته أمام المحكمة، لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.
وفال المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة الذي مثل حزب التجمع، إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".
وتابع: "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".
وكان حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه "أدلة جديدة" للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، طلب مركز عدالة عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا. وتم توبيخ محامي مقدمي طلب الشطب تصرفهم بهذه الطريقة.
وكذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا موبخة محامي حزب "أناحنو" إن "الطلب المقدم لا يحمل أدلة جديدة لم يتم التداول فيها في السابق، وما تم تقديمه غريب من جهة ومقتضب وغير واضح من جهة أخرى".
وأعلنت رئيسة المحكمة أن القرار النهائي سيصدر يوم الأحد المقبل.
.jpeg)
