المستشارة القضائية لبلدية حيفا تبطل قرار إخراج سويطات من لجنة الحفاظ على المباني

• الاتحاد
• 13/12/2021

بعثت المستشارة القضائية للجنة التخطيط والبناء بلدية حيفا، المحامية كيرن جولدشميت، برسالة جوابية إلى رئيس كتلة "الجبهة" في بلدية حيفا رجا زعاترة، تفيد بأن قرار المعارضة بإقصاء  مخطط المدن د. عروة سويطات من لجنة الحفاظ على المباني غير ساري المفعول، وأن الموقف القضائي هو أنه ما زال عضوًا في اللجنة، خاصةً وأن المرشح البديل البروفسور يوسي بن آرتسي أعلن أنه غير معني بعضوية اللجنة.

وكان عضوا البلدية رجا زعاترة وشهيرة شلبي قد بعثا أمس الأحد برسالة إلى المستشارة القضائية للبلدية، طعنا فيها في الجلسة وقراراتها. كما اعترضت عدة جهات شعبية ومهنية على القرار.

وبعث عضوا بلدية حيفا عن "الجبهة" رجا زعاترة وشهيرة شلبي برسالة مستعجلة إلى المستشارة القضائية لبلدية حيفا المحامية ياميت كلاين للمطالبة بإلغاء قرار المعارضة في المجلس البلدي إخراج مخطط المدن والناشط السياسي د. عروة سويطات من لجنة الحفاظ على المباني.
وجاء في مستهلّ الرسالة أنه بعد إخراج سويطات من اللجنة، وتقاعد المهندس وليد كركبي الذي أشغل منصب مدير قسم حفظ المباني، لم يبق أي تمثيل عربي في هذه اللجنة، وذلك لأول مرة منذ عشرات السنين.
كما فصّلت الرسالة العيوب القانونية والإجرائية التي اعترت الجلسة الخاطفة التي عقدتها المعارضة يوم 8.12.2021 لتغيير واستبدال 25 مندوبًا من مجموعة اللجان والهيئات البلدية. حيث لم تُرسَل الدعوة لأعضاء البلدية في الوقت المحدّد، بل وصلت الدعوة النهائية المحتلنة قبل انعقاد الجلسة بست ساعات فقط. مع العلم أنّه تم تقديم طلب المعارضة إلى سكرتيرة المجلس البلدي منذ يوم 30.11.2021. ومن المتّبع إرسال الدعوات لاجتماعات المجلس البلدي واللجان المختلفة مع جميع المواد المطروحة على جدول الأعمال قبل أسبوع على الأقل من موعدها.

وقد شارك في التصويت على التغييرات في اللجان والهيئات البلدية 13 عضو بلدية فقط من أصل 31 عضوًا، أي أقل من نصف عدد الأعضاء، وبدون حضور أي عضو من الائتلاف باستثناء القائم بأعمال رئيس البلدية نحشون تسوك الذي أدار الجلسة. ولم يحضر الجلسة كل من رئيسة البلدية ولا مهندس البلدية ولا مديرة قسم الحفاظ على المباني، أي لم تُسمع وجهة النظر المهنية. 

كما أشارت "الجبهة" في رسالتها إلى أنه وبحسب قانون التنظيم والبناء (البند 10 من الإضافة الرابعة بند 76أ) فإنّ أعضاء اللجنة الفعليين والاستشاريين يجب أن يتم تعيينهم من قبل رئيس السلطة المحلية وبموافقته. وبناءً على ما تقدّم، طالب زعاترة وشلبي المستشارة القضائية بإبطال جميع القرارات غير القانونية للجلسة، وتجديد عضوية د. سويطات في اللجنة.