أسقط نواب القائمة المشتركة، عصر اليوم، وبفارق صوت واحد اقتراح الحكومة المتعلق بقرار المحكمة العليا حول الأسرى والمساحة الواجب توفيرها لكل أسير، إذ حاولت الحكومة استثناء مراكز اعتقال الشاباك من قرار المحكمة العليا، وهذا ما يتناقض مع القرار الذي يتطرق لكافة الأسرى في كافة السجون ومراكز الاعتقال، بما يشمل الأسرى الأمنيين ومراكز اعتقال الشاباك.
وبحسب قرار المحكمة العليا يجب أن تقوم الحكومة ومصلحة السجون بتوفير مساحة 4 ونصف متر لكل أسير لكن الحكومة تماطل في تطبيق هذا القرار بشكل كامل وعوضًا عن ذلك تقوم بإضافة خِيَم للأسرى بدلًا من توسيع السجون وغرف الاعتقال, كما وحاولت الحكومة اليوم استثناء مراكز اعتقال الشاباك من قرار المحكمة العليا إلا أنّ القائمة المشتركة أسقطت هذا الاقتراح بفارق صوت واحد، حيث قام بالتصويت ضد القرار نوّاب المشتركة د. أحمد طيبي، أسامة السعدي، سامي أبو شحادة وعوفر كسيف.
وقالت القائمة المشتركة في تعقيب: "هذا القانون التعسفي جاء ليتحايل ويتخطى قرار المحكمة العليا بهذا الخصوص ومن الطبيعي أن نصوّت ضده ونسقطه بأصوات نواب المشتركة".
