هذا القرار هو تطبيق فعلي لمحاولات مؤسسات اليمين الاستيطاني لتأسيس ميليشيات وعصابات مدنية مسلحّة تحت مُسمى "الحرس القومي"، هذه المرّة تحت غطاء كتائب شرطية تطوعيّة
في تعقيبها على الاعلان عن "كتيبة متطوعين" في اللد لزيادة عمل الشرطة "وفاعليتها" في المدن المختلطة، بحجّة عدم وجود موارد بشرية كافية في الشرطة وتحسبًا لأي مواجهات ممكن ان تندلع هناك، قالت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-العربية للتغيير) ان " هذا القرار هو تطبيق فعلي لمحاولات مؤسسات اليمين الاستيطاني لتأسيس ميليشيات وعصابات مدنية مسلحّة تحت مُسمى "الحرس القومي"، هذه المرّة تحت غطاء كتائب شرطية تطوعيّة."
واضافت توما-سليمان "الحقيقة الوحيدة هي انّ بن چڤير يريد اشغال المدن المختلطة عن سبق الاصرار والترصُد، فهو الوكيل الاوَّل لتسليح المدنيين وعسكرة الحيِّز المدني؛ في القدس والنقب والامن في اللد والمدن المختلطة. هذه ليست ميليشيات "دفاعية" انما هجومية هدفها اشغال الشارع والضرب بيد من حديد المواطنين العرب."
واردفت "نحنُ لم ولن ننسى أنَّ العصابات الاستيطانية المسلحَّة كانت موجودة فعليًا في اللد وعكّا والقدس وغيرها من المُدن الفلسطينية والمختلطة في ايّار 2021، ودخلت هذه المدن بحماية ووساطة قيادة المستوطنين التي تجلس اليوم في الحكومة؛ ولم ننس تغريدة وزير الشرطة آنذاك ورئيس الكنيست اليوم امير أوحانا الذي طالب بإطلاق سراح قتلَة الشهيد موسى حسّونة، وأثنى على اهميّة تسليح المواطنين."
وانهت توما-سليمان "هذه الحكومة الفاشيَّة تتحمل مسؤولية اي تصعيد في القدس، او اللد، او النقب، او الضفَّة وغيرها من البلدان. من يعمل على اشغال النيران وعسكرة المدنيين وترسيخ العقلية العدوانية الامنية تجاه المواطنين العرب، ويعمل منذ أشهر لترهيب المجتمع من شهر رمضان الكريم لدبّ حالة الرعب خدمةً لأجنداته، هو المُلام الاول لأي مواجهات تحصل".
