الوحدة القطرية للتنظيم والبناء تبلغ العليا رفضها محو غرامات قانون كامنيتس

 أبلغ ممثل الحكومة والمستشار القضائي من نيابة الدولة المحكمة العليا عن رفض الحكومة والوحدة القطرية لما اقترحته المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد قانون كامنيتس وأحكام الغرامات الادارية، والطلبات بمحو الوحدة القطرية الغرامات التي اصدرتها وفق القانون.

وقال محامي الادعاء، د. قيس ناصر إن الرد الذي قدمته النيابة للمحكمة أمس الأربعاء، يأتي "رغم ما روّج عن اتفاق ائتلافي مع حكومة التغيير لإبطال وتجميد قانون كامنيتس ومحو الغرامات الادارية التي صدرت حسبه ضد المواطنين العرب" .

وأضاف في منشور على صفحته في موقع فيسبوك "يذكر ان المحكمة العليا كانت اصدرت امرا احترازيا في الالتماسات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر ضد احكام الغرامات الادارية لقانون كامنيتس، يأمر الدولة بقبول تأجيل تنفيذ احكام غرامات كامنيتس لعامين حتى يتسنى لأصحاب المباني المهددة بالهدم والترحيل استكمال اجراءات التنظيم والترخيص اللازمة".

 وكانت المحكمة العليا ناقشت القضية مجددا يوم 26.4.21 واقترحت على الدولة ان تمحو الغرامات الادارية وهي نحو 17 مليون شاقل والتي تعمل الدولة على جبايتها من المواطنين العرب بواسطة مركز جباية الغرامات.

ابلغت نيابة الدولة باسم حكومة اسرائيل والوحدة القطرية المحكمة رفضها لتجميد غرامات كامنيتس مثلما اقترحت المحكمة العليا، بل تجميد مجموعة صغيرة من الغرامات وهي تشمل الذين هدموا المباني التابع لهم حتى 1.4.20 فقط، ليبطل بلاغ النيابة المذكور ما روج حول اتفاق ائتلافي لإبطال قانون كامنيتسومحو الغرامات الادارية التي صدرت وفقا له ضد المواطنين العرب.