*عدد من المدن والبلدات تعلن عن نشاطات كفاحية وخاصة وقفات وتظاهرات محلية *مظاهرة شعبية في قرية يافة الناصرة اليوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف، تنطلق من وسط القرية *أهالي يافة الناصرة يطردون الشرس بن غفير ولا يسمحون له بالوصول الى مكان الجريمة *سكرتير جبهة يافة الناصرة بشار نخاش: بن غفير بحد ذاته مجرم وارهابي ولن نسمح له باستغلال المأساة*
يعم الاضراب العام اليوم الجمعة المجتمع العربي، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ردا على المجزرة الاجرامية التي وقعت عصر أمس الخميس في قرية يافة الناصرة، وعلى استفحال الجريمة ككل في المجتمع العربي، إذ أن قرار الاضراب جاء سريعا وحتميا، ولكنه جاء في خضم خطوات نضالية أقرتها المتابعة في الأسابيع القليلة الأخيرة، وشملت عدة نشاطات. كما دعت المتابعة الى نشاطات كفاحية محلية حتى يوم الأحد القريب في مختلف البلدات.
وحتى مساء أمس الخميس، ومع جريمة يافة الناصرة التي تبعتها جريمة أخرى قرب كفر قاسم، راح ضحيتها شاب من جلجولية، ارتفع عدد ضحايا المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الى 91 ضحية، وفق إحصائية الاتحاد التي لا تشمل مدينة القدس المحتلة، مقابل 108 ضحايا في العام 2022 كله.
كذلك بلغ عدد ضحايا في الأيام الثماني الأولى من شهر حزيران الجاري 13 ضحية، وفي شهر أيار الذي سبقه كان 23 ضحية.
وتجاوبا مع دعوة المتابعة، تجري اليوم تظاهرات ووقفات كفاحية في العديد من البلدات العربية، وقررت القوى السياسية ومجلس يافة الناصرة المحلية، المبادرة لمظاهرة كفاحية تجري في الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الجمعة، وتنطلق من وسط البلدة، التي طردت أمس وزير ما يسمى "الأمن القومي" المستوطن الشرس ايتمار بن غفير، الذي استغل الجريمة ليقتحم البلدة، بزعم الاطلاع على مكان الجريمة.
فقد تصدى الشبان للمدان بالإرهاب بن غفير، وكان بينهم سكرتير جبهة يافة الناصرة الديمقراطية، الرفيق بشار نخاش، الذي صرخ في وجه بن غفير طاردا إياه من البلدة وقال له أنت بحد ذاته إرهابي تتمنى موت العرب، أخرج من هنا، ولا مكان لك بيننا.
وأكدت المتابعة العليا في بيانها، أنه إزاء غياب الأمن والأمان في المجتمع العربي والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبناء الجماهير العربية في البلاد، وعدم قيام مُؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة، فقد بات علينا تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا "الواقع" الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجياً ورسمياً في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر "الغضب" والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الاسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق.
وحذرت المتابعة مجددا من استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك الى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا.
وقالت المتابعة، اننا نحمل المؤسسة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة.
وإننا ومعاً نخوض هذا التحدِّي الوجودي، ضد العنف والجريمة ونحو السياسة الرسمية، كإحدى معاركنا الوطنية الوحدوية في مسيرة بقائنا وتطورنا في وطننا، وفي إطار الشعارات المركزية: نحن نَتَّهم.. نريد الحياة.

.jpg)

.jpg)

.jpeg)


