توما-سليمان: "يضمن القانون أمرين: عدم مكافأة القاتل وحماية حقوق الأيتام"
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الاولى على اقتراح قانون كانت قد تقدمت به النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربيّة للتغيير)، يقضي بحرمان قاتل زوجته، أو العكس، من حقه في اتخاذ قرارات اداريّة بشأن الشقة السكنية المشتركة، ونقل الحق للأولاد.
وينص القانون على حرمان القاتل من حريّة التصرف بالملك المشترك، حيث لا يستطيع استعمال، بيع أو تأجير الشقة المشتركة وينتقل هذا الحق وفق الاقتراح إلى الورثة الشرعيين للامرأة المغدورة وهم عادةً أطفالها الميتمين أو والديها، وبالتالي يعفيهم من الحاجة إلى مزيد من التقاضي ضد القاتل.
وقالت توما-سليمان تعقيبًا على ذلك: "يعتبر اقتراح القانون هذا خطوة للأمام في تعزيز حقوق العائلات التي عانت من العنف الشديد والقتل، وسيضع حدًا للوضع غير العقلاني فيه يقتل الرجل زوجته ومن ثم يتصرف بحريّة بأملاكهما المشتركة مما يضطر الأولاد الأيتام مواجهة القاتل أمام القضاء والجهات الرسميّة".
وأضافت: "هذا القانون هو خطوة مهمة في عدم مكافأة القاتل من خلال السيطرة والتحكم بأملاك مشتركة لمن سلب حقها في العيش ومنح عائلتها قسطا من السكينة بعد مصابهم الأليم". وشددت توما-سليمان على أهميّة تمرير هذا القانون بالقراءتين الثانيّة والثالثة عاجلا وادخاله الى سجّل القوانين.
