تزامنًا مع مسيرة الأمهات الثكالى اللواتي انطلقن صباح اليوم الثلاثاء في مسيرة مشيًا على الأقدام من حيفا الى مكتب رئيس الدولة في القدس بمشاركة النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، وعشرات المواطنين والأمهات الثكالى طرح النائب عودة على طاولة الكنيست قانون خاص لتشديد العقوبات على حملة السلاح غير المرخص. يأتي اقتراح قانون النائب عودة على اثر ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي حيث وصلت حتى هذا اليوم الى أكثر من 56 حالة قتل فيما وصل العام الماضي العدد الى 137 مواطن قتل غالبيتهم باستخدام السلاح غير المرخص.
وبحسب تقرير مراقب الدولة فأن معدل الحكم على حملة السلاح غير المرخّص تصل الى سنة واحدة فقط أو عقوبة مُخفّفة في خدمة الجمهور، ويأتي اقتراح القانون لتغيير الوضع القائم الذي تتساهل به المحاكم بحكمها على حملة السلاح غير المرخّص، دون انزال عقوبات جدية على المتورطين.
ويقضي اقتراح القانون الخاص بالنائب عودة الى اجبار المحاكم برفع العقوبة الى حدٍّ أدنى ما عدا في الحالات الاستثنائية جدًّا والتي توجب تفسير خاص من المحكمة.
وبحسب مقترح القانون فأن عقوبات الحد الأدنى هي كالآتي:
حمل السلاح غير المرخّص لن تقل عن 5 سنوات وحتى 10 سنوات.
استحواذ سلاح غير مرخص لن تقل عن 3 سنوات ونصف وحتّى 7 سنوات.
استحواذ ذخيرة غير مرخّصة لن تقل عن سنة ونصف وحتى 3 سنوات.
التجارة بالسلاح لن تقل عن 7 سنوات ونصف حتى 15 سنة.
اضافة الى العقوبات بالسجن الفعلي يضم اقتراح القانون فرض دفع غرامات مالية تصل الى 250 الف شيكل على حيازة السلاح غير المرخّص.
من جانبه عقب النائب عودة على اقتراح القانون قائلاً: "هذا الاقتراح بمثابة حلقة مُهمّة من سلسلة اقتراحات سأقوم بتقديمها لمكافحة العنف والجريمة وانفلات السلاح غير المرخّص، ومن شأنه تشديد العقوبات على حملة السلاح غير المرخّص في محاولة لردعهم من حمل السلاح واطلاق النار في بلداتنا العربية.
الوضع القائم الذي يتم به اطلاق سراح حملة السلاح بعقوبات مخفّفة يجب أن ينتهي. من يحمل السلاح عليه أن يعرف انه سيقضي سنوات طويلة في السجن وسيلزم بدفع غرامة مالية كبيرة تصل الى 250 الف شيكل. الزمن الرديء الذي يخرج به المجرمون بسهولة من السجن بصفقات ادعاء يجب ان ينتهي، هذا السلاح ينهش في مجتمعنا وبنسيجه الاجتماعي والى جانب حملات التوعية يتوجب علينا العمل على ردع هؤلاء المجرمين".
