تصوت لجنة "الأمن الداخلي" البرلمانية، صباح اليوم الأربعاء، على أنظمة وضعها وزير ما يسمى "الأمن القومي"، تقضي بمنح المتطوعين في جهاز البوليس، الذين يطلق عليهم "فرق الاستنفار"، صلاحيات "لفحص جودة البيئة"، والقصد من هذا، هو فرض نظام مستوى صوت أذان المساجد، وعمليا، إسكات أذان المساجد، تحت الذريعة الممجوجة: "الضوضاء".
وكان هذا مطروحا للتصويت في اللجنة، يوم أمس الثلاثاء، إلا أن يقظة النائبة الجبهوية عايدة توما سليمان، وبالتنسيق مع نواب من المعارضة، وخاصة النائب غلعاد كاريب، أسقطوا النظام الوزاري بالتصويت، فقرر رئيس اللجنة، من حزب بن غفير، "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، عقد جلسة أخرى للتصويت مجددا، صباح هذا اليوم.
ويسارع بن غفير لاقرار النظام الوزاري، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهو مخصص للمدن الفلسطينية التاريخية، التي باتت ذات أغلبية يهودية، ويطلق عليها اسم "مدن مختلطة"، مع تركيز خاص على القدس الشرقية المحتلة، ومدن اللد والرملة ويافا، لكن أيضا مدن أخرى ستكون مستهدفة، مثل عكا وحيفا.
وعند طرح النظام الوزاري للتصويت، لاحظت النائبة توما سليمان أن الأغلبية في قاعة اللجنة للمعارضة، واستدعت هي والنائب كاريب نوابا آخرين من المعارضة، واختصرا النقاش جدا، بهدف التصويت العاجل، وحاول فوغل تأجيل التصويت، إلا أن المستشارة القضائية للجنة أبلغته بضرورة اجراء التصويت فور انتهاء النقاش، وهذا ما حصل، وسقط النظام بأصوات المعارضة، فقرر فوغل إعادة التصويت صباح اليوم، كما ذكر.
وخلال النقاش، زعم ممثلا الشرطة في الجلسة، أن أنظمة الجهاز تقضي بأن كل متطوع في الشرطة يحتاج لخمسين ساعة تدريب على أمور البيئة، وأن يكون قد تطوع عاما كاملا، حتى تكون لديه صلاحية كهذه، إلا أن اسراع بن غفير لاقرار النظام الجديد، يؤكد ما ذكره النائبان توما سليمان وكاريب، مع الإشارة إلى أن نسبة عالية من عناصر "فرق الاستنفار" هم من المستوطنين، ومن اليمين الاستيطاني المتطرف، وينشطون أساسا في مدن الساحل السابق ذكرها، والقدس الشرقية المحتلة، إلى جانب مناطق أخرى مثل النقب.
